عززت البنوك المغربية، أنشطتها خلال سنة السنة الماضية على مستوى القارة الإفريقية والخارج. وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، بلغت فروع البنوك المغربية 33 فرعا بالخارج، منها 26 فرعا ببلدان بالقارة الإفريقية.

كما أبرز التقرير بأن توسع حضور المجموعات البنكية المغربية، بالخارج، كان له أثر جد إيجابي على مستوى صمود هذه الأبناك في وجه الظرفية الصعبة خلال السنوات الماضية.
ولمواكبة البنوك المغربية بالخارج أبرم بنك المغرب، خلال السنة الماضية ثلاث اتفاقيات جديدة للتنسيق في مجال المراقبة البنكية، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات إلى 12 اتفاقية تشمل جل الدول التي تتواجد بها بنوك مغربية، حسبما أكدت هبة الزهوي، مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي.

وأشارت الزهوي في ندوة صحفية أول أمس الاثنين خلال ندوة صحفية لتقديم النسخة 14 للتقرير السنوي حول الإشرافة البنكي، بأن السنة الماضية، عرفت كذلك على المستوى التنظيمي إطلاق ورش لاعتماد المعيار المحاسباتي الدولي لإعداد التقارير المالية «إي إف إر إس9»، موضحة بأن هذا المعيار دخل مرحلة التفعيل منذ بداية يناري الماضي، مع العمل على مواصلة إصلاح تصنيف الديون، في الوقت الذي واصل البنك تعزيز التدابير لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهام وفق المعايير الدولية.

كما أكدت مديرة الإشراف البنكي، بأن الظرفية الحالية تحيط بها العديد من المخاطر، لذلك واصل البنك المركزي إجراءات المراقبة الدقيقة لجودة الأصول البنكية، مع التركيز على المخاطر الناشئة، لاسيما مع تطور الجرائم الإلكترونية.

وعلى مستوى المغرب، تطرقت المتحدثة ذاتها إلى انطلاق الأبناك التشاركية، باعتبار ذلك أبرز حدث عرفه المشهد البنكي المغربي، مبرزة بأن البنك المركزي قام ويقوم بمواكبة الأبناك التشاركية، من أجل إعداد الإطار التعاقدي للمنتجاب، فيما تم تطوير إطار احترازي خاص بهذه البنوك، تقول الزهوي مضيفة بأنه بعد اعتماد خمس بنوك تشاركية، أصبحت مراقبة بنك المغرب تشمل 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها.