كشف مصدر مطلع في وزارة الشباب والرياضة، أنَّ الوزير المقال محمد أوزين، شنَّ حملة إعفاءات في دوائر الوزارة، أول أمس الأربعاء، قبل ساعات من صدور قرار إعفائه من مهامه.

وأوضح المصدر، أنَّ أوزين أصدر قرارات إعفاء ونقل واسعة في صفوف أطر الوزارة وكبار موظفيها، ليترك الوزارة خالية من أي مسؤول كبير، الشيء الذي جعل المتضررين يطعنون في هذه القرارات التي وصفوها بـ"الانتقامية".

وأكد أنَّ الوزير المقال، وقع قبل سويعات من إعفائه على 30 قرارًا يقضي بإعفاء ونقل مسؤولين كبار في وزارة الشباب والرياضة، ومن بين من شملتهم الحملة التطهيرية، حسب المصدر، رئيس مصلحة السيارات والمعدات، ورئيس مصلحة الصفقات.

وأشار المصدر إلى أنَّ إعفاء هذين المسؤولين يعود إلى صفقة شراء سيارات من لدن وكيل في مدينة الجديدة، الذي تبيَّن أنه ليس سوى مدير ديوان الوزير ذاته.

كما أعفى أوزين، ثلاثة مندوبين لوزارته في مدن طنجة وشفشاون والخميسات، فيما أجرى حركة تنقلات واسعة لمسؤولين عن المصالح الخارجية شملت 25 مندوبًا.

وأسفرت عن هذه التنقلات، حالة غليان وسط دوائر الوزارة ونداءات من طرف أطرها وموظفيها تطالب برفض تنفيذ هذه القرارات التي يصفونها بالانتقامية والمزاجية.

وأبرز المصدر أنَّ المعفيين والمنقولين سيلجؤون  إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات موقعة من طرف وزير انتهت صلاحيات سلطته، إذ يعتبرون القرارات التي اتخذها أوزين قبيل مغادرته الوزارة "ملغاة وغير قانونية".