يبين كتاب الاقتصاد والصحفي..ما يهمه من معلومات أن أحد أسباب تأخر الصحافة الاقتصادية في سورية هي أنها تعتمد على نقل أقوال المسؤولين الاقتصاديين والفعاليات الاقتصادية دون أي تمحيص وكان المسيطر على الحوار هو الطرف الامتن بالمعلومات الاقتصادية. ورأت الباحثة ايفلين المصطفى موءلفة الكتاب أن الاقتصاد هو دراسة إمكانية المجتمعات لاستخدام مواردها النادرة لإنتاج سلع قيمة وتوزيعها بين مختلف الناس عبر ندرة السلع والكفاءة التي تكمن ببناء مجتمعاتنا بطريقة تعطي أكفأ استخدام للمصادر بشكل نادر وفريد. وأشارت الباحثة إلى أن دراسة علم الاقتصاد له أهمية إذ من غير الالمام بأصول علم الاقتصاد ستصبح فرص الحياة مشحونة ضد الجميع موضحة أن بعض الناس يدرسون الاقتصاد لكسب المال وآخرين يقلقون لأنهم سيكونون أشبه بالأميين إن لم يتمكنوا من فهم قوانين الاقتصاد في حين يهتم آخرون بالاقتصاد لمعرفة طرق تحسين مجتمعاتهم ومستوى معيشة مواطنيهم. كما شرحت الباحثة أساسيات علم الاقتصاد الكلي والجزئي واقتصاد السوق الموجه والمختلط وحدود إمكانية الإنتاج والنمو وتكلفة الفرصة والتجارة إضافة إلى التخصص والميزة النسبية والمطلقة حيث بينت أن أساسيات علم الاقتصاد تكمن في المرونة التي يتفاعل معها مانحو العرض والطلب مع تغير الأسعار وتفاوت المرونة بين المنتجات لأن بعض المنتجات ربما تكون أكثر أهمية للمستهلك وبالتالي فإن المنتجات الضرورية تكون أكثر حساسية لتغيرات الأسعار. وبينت المصطفى أن العوامل المؤثرة على مرونة الطلب هي توافر البدائل فمثلا إذا ارتفع سعر فنجان القهوة فإن المستهلكين قد يستبدلونه بفنجان من الشاي كما تؤثر على مرونة الطلب كمية الدخل المتاح إنفاقه على السلعة إضافة إلى الوقت الذي يمنح المستهلك قدرة الإقلاع عن شراء السلعة في حال تعرض جراء شرائها للإرهاق كما يفعل المدخن في التراجع عن شراء علبة السجائر ببطء خلال الوقت المتاح له في إمكانية شرائها. وإن الاقتصاد الكلي يتعامل مع أداء وهيكلة وسلوك الاقتصاد بكامله وأن العديد من المفاهيم الاقتصادية والأساسية تم التركيز على دراستها منذ فترة قديمة فمواضيع كثيرة مثل البطالة والنمو والتجارة كانت تستحوذ اهتمام الاقتصاديين منذ بدية هذا العلم إلى أن تطور التخصص في هذه المواضيع بين التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي. ولفتت الباحثة إلى أن سندات الدين تعني لجوء الناس عند حاجتهم إلى المال للاقتراض من البنوك وكذلك الشركات والحكومات حيث تحتاج الشركة المال للتوسع في الأسواق الجديدة بينما تحتاج الحكومة المال من أجل كل شيء بدءا من البنية التحتية إلى البرامج الاجتماعية موضحة مزايا سندات الدين مقابل مزايا الأسهم وأسباب الاهتمام بسندات الدين والخصائص التي تلعب دورا في تحديد قيمة السند ومدى تناسبه مع المحفظة الاستثمارية كالقيمة الاسمية أو أصل السند وأسعار الفائدة والاستحقاق وجهة الإصدار. وكتبت الباحثة أنه يمكن التعبير عن السهم بشهادة ملكيته وهي قطعة ورقية تثبت الملكية للسهم حيث غابت هذه الوثيقة في عصر الحاسوب وبدأت شركات الوساطة المالية أو الأسهم تحتفظ بالسجلات الكترونيا والتي تعرف اليوم بالاحتفاظ يسجل المساهمين ليجري التداول بشكل أسهل حيث شرحت أسباب تقاسم موءسسي الشركات الأرباح مع الآلاف من الناس في حين أنه يمكنهم الاحتفاظ بالأرباح لأنفسهم لافتة إلى إمكانية وجود مخاطر بسبب هذا الأسلوب التجاري خلال أنواعه المتعددة كالأسهم العادية والمفضلة لتصل إلى المراتب المختلفة للأسهم وكيفية تداولها وأهم أسواق الأسهم عالميا وأسباب تغيير أسعارها. وبحثت المصطفى في مفهوم المال معتبرة أن الجميع يستخدم المال ويريده ويعمل لأجله ويفكر به وقبل تطور وسيلة التبادل كان الناس يحصلون على البضائع والخدمات التي يحتاجونها عبر المقايضة فيتبادل اثنان بسلعتين تؤدي كل واحدة منهما حاجة معينة للأخر وإن عدم توافر إمكانية التحويل من المقايضة للبضائع متعب ومربك وغير فعال وقد لا تشكل توازنا في المقايضة لذلك جاءت النقود المغطاة بالسلع لحل هذه المشكلات وهي نوع من العملات التي تستند قيمتها على غطاء السلع. كما يوجد في البحث مواضيع أخرى في الاقتصاد يجب أن يفهمها الصحفي كقياس المال وكيفية إنشائه والكتلة النقدية والخطوط الانتمائية كمعادل للنقد والخصائص الأساسية للمال ومفاهيم أنظمة النقود المستدانة وأساسيات المال وبحوث أخرى تغني الوعي الاقتصادي في ذهنية الصحفي الذي يجب أن يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية لما يمتلكه من دور أساسي وريادي في المجتمع والدولة . وأوضح الدكتور نبيل طعمة في مقدمته للكتاب الاقتصاد والصحفي.. ما يهمه من معلومات العلاقة القائمة بين المفردتين فالاقتصاد مذهب كوني وجد ضمن فلسفة جوهر إنساني والذي من دونه لا يمكن لأي إنسان أن يتقدم قيد أنملة بحكم الحاجة إلى امتلاك المبادئء البسيطة من أجل عملية التكوين الأولى والمتوسطة بغاية الانتقال من الأدنى إلى الأعلى والسير إلى الأمام فهو متربع على هرم مادي يدير من خلاله طبقتي المجتمع الوسطى والدنيا. أما الكلمة الثانية أو المفردة الصحفي فقد ظهرت بقوة وحضرت منذ بداية عصر النهضة الأوروبية وحملت لغة الصحفي الشامل وأفرزت تخصصاتها في السياسة والاجتماع والأديان والحروب والاقتصاد حيث أصبحت إلى جانب السياسة تتحكم بمصائر المجتمع والدول والأمم لذلك كان مهما ربط الاقتصاد بالصحفي وما يجب أن يعرفه من هذا العلم ليصبح ناجحا في فنون الصحافة الاقتصادية. يذكر أن الكتاب من منشورات دار الشرق للطباعة والنشر يقع في 152 صفحة من القطع الكبير.