يُشارك المغرب في المنتدى المنظم تحت شعار "الموثق شريك في التنمية وضامن للأمن القانوني"، حسب بيان لهيئة الموثقين، موثقون وخبراء قانونيون وفاعلون اقتصاديون من 22 دولة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ولبنان وتركيا وسلوفينيا وتونس والجزائر إضافة إلى المغرب. 

ويتضمن برنامج المنتدى، حسب البيان ذاته، أربع جلسات، ستلامس الإشكالات المرتبطة بعمل الموثق والهيئات المهنية والعقود التوثيقية والفعلية الاقتصادية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنظمة التوارث في القانون الدولي الخاص.

وسيتدارس المشاركون في الملتقى مجموعة من المواضيع، أهمها "سبل المساهمة في تحقيق التقارب الضروري بين الأنظمة القانونية للدول المتوسطية في مجال تنزيل المقتضيات المرتبطة بعقود الإرث في القانون الدولي الخاص وفي تقييم تداعيات إقرار وتعميم العقد التوثيقي على تحقيق الأمن التعاقدي في منطقة حوض المتوسط".

واعتبر بيان الهيئة أنَّ المواضيع التي سيناقشها المنتدى "راهنية كبيرة بالنسبة للتوثيق المغربي، الذي يعرف دينامية على قدر كبير من الأهمية، خاصة مع الديناميكية القوية التي أفرزها دخول القانون الجديد، بما تكرسه مقتضياته من حمولات في تعزيز دور الهيئة الوطنية للموثقين في مجال التأطير والتأهيل والتحقيق، وتقوية موقعها في مجال حماية الحقوق والممتلكات، وتشجيع الاستثمار ودعم الجاذبية الاقتصادية للمغرب".