كشفت الأمين التنفيذي للمنظمة التنموية للطاقة المتجددة د. غدير الصقعبي عن حصول تسرب إشعاعي في عدد من وحدات الطب النووي بوزارة الصحة، تسبب في إصابة عدد من الأطباء بالسرطان، موضحة أن لديها مستندات تثبت أن الوحدات المعنية لم تتخذ فيها احتياطات الأمن والسلامة، كما أن بعض الأجهزة فيها ملوثة مما يشكل خطورة على الكثير من المرضى. وأعربت الصقعبي عن اسفها لما وصلت اليه الأمور في وزارة الصحة، وقالت في مؤتمر صحفي امس الأول انها ارسلت كتابا إلى الوزارة عن خطورة هذا التسرب، داعية وزير الصحة إلى التحرك وعلاج الخلل الموجود في المستشفيات. وناشدت الصقعبي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التدخل لاصلاح الوضع الكارثي في وزارة الصحة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لأن عملها تطوعي وليس لها أي مصلحة سوى الحفاظ على البيئة وحماية الناس من الملوثات. وتمنت الصقعبي، ألا يحدث مثلما حدث في المرة السابقة عندما أثبتت بالمستندات أن مياه الشرب مسرطنة لاحتوائها على البروميد، لكن لم يتم حل المشكلة وشنت حملة ضدها ولم تعترف أي وزارة آنذاك بتلوث المياه، معربة عن أسفها لتأخر اعتراف الصحة بأن مياه الكويت مسرطنة لنحو عامين منذ التحذيرات التي أطلقتها عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بل نفت الأمر رغم وجود المستندات والأدلة الدامغة على عدم سلامة المياه وتلوثها وعدم صلاحيتها ليس للشرب فقط وانما ايضا للنباتات والحيوانات. ودعت الى ضرورة كشف الحقائق والتعاون مع المنظمات العالمية لايجاد الحلول حفاظا على أرواح المواطنين، وعدم دفن الرؤس في الرمال. وقالت الصقعبي تعليقا على اعترافات وزارة الصحة في مجلس الامة والتي نشرتها بعض الصحف اليومية، الآن وبعد عامين وبعد التشكيك في صحة ما اعلنته والمدعم بالأدلة، تعلن الوزارة صحة ما حذرنا منه، وكان الأجدر بها وقتها التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية لايجاد الحلول الآمنة حفاظا على أرواح الناس؟ واشارت الى انها كانت قد اثارت تلك القضية وتحديدا في مايو من عام 2011 عبر وسائل الاعلام، وتم حينها نشر وثائق ونتائج تحليل عينات متفرقة من ثلاث محافظات تؤكد تلوث المياه واحتواءها على نسب عالية من مادة البرومات السامة، موضحة انه على الرغم من نفي وزارة الكهرباء والماء فان وزارة الصحة طلبت من وزارة الكهرباء معالجة خلل زيادة «البرومات» في مياه الشرب، وأكد مصدر صحي حينها ان هذه المادة تسبب الفشل الكلوي والسرطان. وأضافت، لقد أكدت بما لا يدع مجالا للشك ان مياه الكويت تحتوي على مادة «البروميد» المسببة للسرطان بمعدلات أكبر من المسموح بها عالميا وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية، حيث ان الحد المسموح به عالميا يجب ألا يزيد على 10 ميكروغرامات في الليتر الواحد، وتتراوح في مياه الكويت بين 25 و60 ميكروغراماً في الليتر وتحديدا في منطقتي الجهراء وحولي. ولفتت الى ان مياه الشرب في الكويت ليست فقط غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وانما كذلك هي غير صالحة للحيوان والنبات لتزايد مادة «البروميد» فيها، والتي لا يمكن التخلص منها بغليان الماء لأنها ليست بكتيريا وانما مادة كيميائية سامة تشبه مادة الزرنيخ، مشيرة الى ان المنظمة ستتقدم بشكوى رسمية لدى منظمة الصحة العالمية حفاظا على أرواح الناس. أوضحت الصقعبي ان وكالة حماية البيئة الأميركية صنفت مادة «البروميد» من المواد المسببة للسرطان، بعد اجرائها تجارب على الحيوانات، وأكدت ان تأثيرات المادة على الانسان هي التأثيرات نفسها التي يتعرض لها الحيوان. ودعت الى ضرورة التدخل السريع من قبل الجهات الحكومية لخفض نسبة المادة المسرطنة من خلال تمرير المياه على فلتر كربون منشط ومن ثم تعقيمها لخفض نسبة «البروميد» السامة والمسرطنة. وقالت ان المنظمة قامت بأخذ عينات عشوائية في مايو من عام 2011 من عدد من المباني الحكومية كالمدارس والمساجد والمستشفيات والمرافق العمومية وغيرها، من مختلف مناطق الكويت وقامت بإرسالها الى المختبرات الخاصة بالمنظمة للفحص الكيماوي وثبت في نتائج التحاليل وجود عنصر البروميد بتراكيز تزيد على الحد المسموح به عالميا. وكشفت الصقعبي عن قيام أحد المهندسين، وكان يعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات توليد القوى وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء، برفع دعوى قضائية امام المحكمة الإدارية ضد الكهرباء والبلدية بسبب إخفاء المعلومات، لافتة الى انه قدم حافظة تضم 30 مستندا مهما وحيويا ضمن أوراق القضية لإثبات عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي. وانتقدت الصقعبي الوضع البيئي قائلة: ان كل المؤشرات تقر بأننا في الكويت نعيش وسط بركة من السرطان الذي يحيط بنا برا وجوا وماء، فالتقارير التي تؤكد ان تربة الكويت مسببة للسرطان بسبب تفككها نتيجة للأعمال العسكرية أثناء حرب التحرير، اضافة لحرق الآبار النفطية لا يمكن تجاهلها وغض النظر عنها.