أيد قسم جرائم الأموال الاستئنافي في استئنافية فاس، الحكم الصادر عن نظيره الابتدائي في حق "ن. خ" مختلسة في ثانوية مولاي علي الشريف في منطقة الريش في إقليم ميدلت، اتهمت باختلاس مبلغ مالي مهم من ميزانية المؤسسة، قبل اعتقالها من قبل الضابطة القضائية بناء على تقرير لجنة تفتيش، وتمتيعها بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قيمتها مليون سنتيم، بعد أسابيع قضتها بالسجن.

وأدينت المتهمة بـ4 أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، لأجل جنحة "اختلاس أموال عامة بعد إعادة التكييف طبقًا للفصل 432 من القانوني الجنائي، مع تحميلها الصائر والإجبار في الحد الأدنى، فيما تمت تبرئتها من جناية "التزوير في محررات رسمية وعمومية واستعمالها وإتلاف سجلات وأصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة" التي توبعت بها.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بتصفية مبلغ الكفالة المقدر بـ10 آلاف درهم والمودع بصندوق المحكمة لتمتيعها بالسراح المؤقت، من قبل المقتصدة المتهمة طبقًا للقانون، التي استأنفت الحكم الصادر في حقها، قبل أن يدرج في خمس جلسات أجل النظر فيها لاستدعائها ودفاعها، قبل مناقشة ملفها وصدور الحكم الاستئنافي، المؤيد لنظيره الابتدائي في كل حيثياته.