في الوقت الذي تبن  فيه الانفصاليين المناهضين للوحدة الترابية، ملف السجناء الصحراويين مع حمله كسلاح لاتهام المغرب بارتكابه لانتهاكات داخل المعاقل السجنية. عُيّن محمد صالح التامك، الثلاثاء، بظهير ملكي مندوبًا ساميًا على الإدارة العامة للسجون، خلفًا لـ حفيظ بنهاشم، المعزول منذ 4 أشهر على خلفية قضية العفو على البيدوفيل الإسباني دانييل غالفان.وعاد محمد صالح التامك، إلى أرض المغرب، تلبية لنداء "الوطن غفور رحيم"، بعدما كان زعيمًا للانفصاليين في جبهة "البوليساريو"، وكان  من بين حاملي الطرح الانفصالي، بالإضافة إلى كونه كان ضمن مجموعة مكناس التي حوكمت عام 1977، وقضى على إثرها أعوام من الاعتقال في معتقل "قلعة مكونة" بسبب دفاعه عن أطروحة الانفصال عن المغرب. وبعد عودته إلى المغرب، وبما أنه كان حاصلاً على الدكتوراة في تحليل الخطاب باللغة الإنكليزيّة، شغل مهمة سفير المغرب في النرويج، ووالي على جهة وادي الذهب لكويرة قبل أن يلتحق مديراً لمديرية الإنعاش الوطني ثم مديرًا لديوان وزير الداخليّة، لكونه يحمل إشارات قويّة للدول والمؤسسات الكبرى التي تتابع عن كثب تطور الأوضاع في المغرب، خصوصًا فيما يتعلق بقضيّة الصحراء.