ذكرت مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية حلت بداية الأسبوع الجاري برئاسة جامعة محمد الأول في وجدة للتحقيق في مجموعة  من التجاوزات والخروقات التي كانت موضوع تقارير إعلامية.

وتعرف الجامعة على عهد الرئيس بالنيابة الحالي حالة من الشلل التام والتسيب غير المألوف،  وصل إلى حد حرمان الجامعة من خدمات الشبكة العنكبوتية بفعل عدم أداء مستحقات شركة الإتصال، وتقاعس الرئيس بالنيابة  في تهييئ مشروع ميزانية تدبير الجامعة للعام الجاري.