قامت الوكالة الحضرية لوجدة، خلال سنة 2015، بتأطير وإعداد 29 وثيقة تعمير، والمصادقة على 10 وثائق أخرى، وتغطية 8 مراكز بصور فوتوغرامترية شملت مساحة 7949 هكتار.

وحسب تقرير للوكالة، قامت المؤسسة بمعية شركائها بتأطير تصاميم التقويم من أجل الحد من انتشار السكن غير القانوني وتوفير الآليات التقنية الضرورية لمنح الترخيص، فضلا عن إعداد مجموعة من الدراسات العقارية في مجال التعمير، وكذا مساهمتها في إعداد وتأطير 21 دراسة قطاعية.

وفي مجال التدبير الحضري، أفاد التقرير بأن عدد الملفات المدروسة خلال السنة الماضية بلغ 7669 ملفا حظي منها 88 في المائة بالموافقة، مشيرا إلى أن المشاريع المدروسة، والتي تتوزع على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية (154 ملف) والبناء (7274 ملف) والتقسيم العقاري ( 241 ملف)، مكنت من تعبئة استثمارات قدرت بـ 4147 مليون درهم على مساحة إجمالية تناهز 324 هكتارا.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص إنعاش السكن بالعالم القروي، فقد عرفت سنة 2015 دراسة ما مجموعه 1216 ملفا حصل 931 منها على الرأي الموافق، مقارنة مع سنة 2014 التي تمت فيها دراسة 1145 ملفا حظي منها 936 بموافقة اللجنة المختصة.

وتميزت سنة 2015 أيضا بالموافقة على أربعة مشاريع في إطار اللجنة الجهوية للاستثناء في ميدان التعمير بحجم استثماري يقدر ب 48 مليون درهم، و14 مشروعا في إطار العمليات العقارية والاستثمارية، و16 ملف طلب ترتيب تقني في المجال السياحي.

وواصلت الوكالة، يشير المصدر، عملها ضمن أشغال فرقة مراقبة التعمير، حيث قامت خلال سنة 2015 ب 1151 تدخلا ومعاينة وكذا إحالة 223 محضرا على النيابة العامة، واتخاذ إجراءات إدارية همت 62 عملية لحجز مواد البناء و71 عملية هدم، بالإضافة إلى مشاركة الوكالة في أشغال لجان اليقظة التي مكنت تدخلاتها من رصد 2004 مخالفة.

من جهة أخرى، عملت الوكالة على مصاحبة مشروع القطب التكنولوجي لوجدة ومشروع القطب الفلاحي لبركان، وكذا مواكبة المشاريع المنجزة في إطار المحطة السياحية للسعيدية والتجديد الحضري بمدينة وجدة، فضلا عن انخراط الوكالة في بلورة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي على أرض الواقع.