أكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، أن التدبير المفوض أصبح آلية جديدة للاستعمار الأجنبي الاقتصادي، وأنه في المغرب مازالت الشركات الفرنسية وحتى المفلسة منها تسيّر قطاعات مهمة.

وشدد المسكاوي، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، على ضرورة الانفتاح على التجارب الناجحة وتطوير اقتصادنا الوطني ورفع مؤشرات التنمية لكن للأفضل وبالقدرات الوطنية، وهذا الاختيار لا يمكن أن يكون بأي حال على حساب الضعفاء والدخل الفردي للمغاربة.

وأوضح المسكاوي، في الإطار ذاته، أن شركات التدبير المفوض في المغرب فيما يتعلق بالماء والكهرباء تلعب دور الوسيط وأنها تشتري الماء والكهرباء من المكتب الوطني وتعيد بيعه للمواطن، وأن فشل آلية التدبير المفوض بشكلها الحالي والتي فرضت على المجالس الجماعية إبان وزير الداخلية الراحل إدريس البصري في إطار تنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية بالتخلص من تدبير المرافق الاجتماعية من طرف الدولة.

وأشار المسكاوي إلى بعض خلاصات المجلس الأعلى للحسابات، الذي قدم خروقات مالية عدة ومنها مثلاً أن شركة ريضال ملزمة بأداء مبلغ 6.348.578 درهم بسبب الانقطاعات المتكررة، غير أن السلطة المفوضة لم تطبق أي جزاء، وأن التقرير ذاته سجل على شركة أمانديس تملصها من دفع هامش الربح للسلطة المفوضة العام 2002، والذي يناهز 9 مليون الدرهم ودون أن تلتزم بتنفيذ 264 مشروع استثماري مبرمج ما بين العامين 2002 و2007 والملاحظات ذاتها تنطبق على شركة ليديك.

من جهة أخرى، وفي إطار الحديث عن النزاهة والترفع عن الاختلاس والرشوة في الوظائف، أكد المسكاوي أنه نادرًا ما تسجل حالات اختلاسات ورائها المرأة في مواقع المسؤولية، مشددًا على أن هذا مؤشر مهم على نزاهة السيدات في التسيير المالي مقارنة مع بعض الرجال، وبالتالي فإن مناصب المسؤولية خاصة التي تتطلب الصرف المالي يجب أن تسند مناصفة مع الرجل حتى يضمن المجتمع اختلالات أقل في انتظار القضاء عليها.

وبشأن ما يخص تولي السيدات للمسؤوليات بصفة عامة، ذكر المسكاوي أنه لا يجب أن ننظر للموضوع كترفٍ وفي سياق الموضة، بل على أساس الحاجات والكفاءة للجنسين والنضال ضد احتكار الرجال للمسؤوليات مهم، شريطة ألا يكون الغرض الترقي الاجتماعي على حساب المصلحة العامة، وأن المغرب مطالبٌ ببذل المزيد من الجهود لضمان المناصفة الإيجابية وليس التمييز الإيجابي.