أكد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس بمكناس، "أهمية التوازن بين حماية النظام العام واحترام الحريات الفردية، طبقا لروح الدستور".

وقال بنعبد القادر، في ندوة نظمتها كلية الحقوق حول "القانون الجنائي بين النظام العام والحريات الفردية"، أن "أول تمرين في هذا الباب يتمثل في تفادي التخندق على هذا الجانب أو ذاك، بما يحور النقاش"، مضيفاً أن "مفهوم النظام العام ليس جامداً بل في تطور مستمر".

وأضاف الوزير ذاته أن "القانون الجنائي لا يحمي فقط النظام العام، بل أيضاً الحريات الفردية"، مسجلاً أن نوعاً من التجاوز في ممارسة هذه الحريات هو ما يعاقب عليه القانون.

وفي ما يتعلق بإصلاح القانون الجنائي، والذي هو في طور إدراج التعديلات، فقد دعا الوزير المشرعين إلى "الأستناد على الدستور كنص مرجعي، يحدد الجوانب الأساسية للنظام العام ويضمن الحريات، بما يساهم في توطيد دولة القانون".

وذكر بنعبد القادر بأن "هذا اللقاء يأتي غداة تقديم عرض أمام المجلس الحكومي حول السياسة الجنائية التي شكلت موضوع نقاش مهم بين أعضاء الحكومة لرسم العناوين الكبرى لهذه السياسة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات الدستور والتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي".

ومن جانبه، قال عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لمكناس، أن "اللقاء شكل مساهمة من قبل الكلية في النقاش حول إصلاح القانون الجنائي والحريات الفردية"، مضيفاً أن هذه الأخيرة ليست في تعارض مع النظام العام، بل أن هذا القانون يعد آلية فعالة لحمايتها.

وقال المتحدث ذاته، في تصريح للصحافة، أن "النقاش المجتمعي حول الحقوق والحريات الفردية في علاقتها بالنظام العام يكتسي أهمية خاصة على ضوء التحولات السريعة والعميقة التي يعيشها المجتمع، والتي مست بنيته ونظام قيمه".

قد يهمك أيضًا : 

مجلس النواب المغربي يصادق على قانون التصفية بإجماع الأعضاء

مجلس النواب يناقش مقترحا قانونيا لمحاربة “الإشهارات الكاذبة”