تعكف الحكومة اليمنية على إعداد قائمة سوداء تحمل أسماء قيادات حوثية وكيانات تطبيقاً لقرار تصنيفهم جماعة إرهابية.اللوائح من المنتظر أن تتضمن أسماء منتحلي صفات وزارية وحكومية ومسؤولين عسكريين وآخرين سياسيين، وكل من ثبت تورطه بجرائم أو حرب أو جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترمي الحكومة اليمنية إلى ملاحقة مصالح الحوثيين وشبكاتهم المالية في مختلف أرجاء العالم.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال حواره مع «الشرق الأوسط»، أكد خلاله أن تصنيف الجماعة إرهابية ليس رمزياً، مشدداً على أنه لن يؤثر على أعمال الإغاثة، ومؤكداً أن السلام عدو الجماعة الأول.

وسألت «الشرق الأوسط» الوزير بأن العالم شاهَد ما يجري في أوكرانيا، خصوصاً الطائرات المسيّرة الإيرانية والمشغلين على الأرض، وغيرها من الأمور التي كان اليمن أول من حذر منها، لكنها لم تحدث الضجة التي أحدثتها في أوكرانيا... فبماذا شعرت عندما شاهدت ذلك؟ أجاب بن مبارك: بالتأكيد أشعر بمرارة. وقال «نحن نشعر دائماً بمسألة الازدواجية في التعامل. لكنها في المسألة الأوكرانية الآن أصبحت واضحة... في لقاءاتي مع عدد كبير من السفراء كنا دائماً نستمع إلى نصائحهم، وأنا لا أشكك أبداً في تلك النصائح، بل أقدّر وأعلم أن العالم كله يريد إنهاء الحرب ونحن اليمنيين في المقدمة ولا نريدها أن تستمر».

«لكن كثيراً من المقاربات التي كانت تطرح علينا في اليمن سقطت في الحرب الأوكرانية» يقول وزير الخارجية اليمني، مضيفاً أن «كثيراً من الدعاوى التي كنا نقولها ولا تصدق أصبحنا نشاهدها بالتفصيل في الأزمة الأوكرانية، إيران وسلوكها المنافي للقانون الدولي وعبثها ودعمها للحركات التي تقلق المنطقة، وما كنا نقوله أصبح العالم يشعر به... أعتقد أن (الناتو) يعمل على التحقيق في مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا، وأتمنى أن يفعل الشيء نفسه في اليمن».

اتخذت الحكومة اليمنية قراراً بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في أعقاب إصرارها بعد انتهاء الهدنة على استهداف منشآت نفطية وحيوية عدّها وزير الخارجية اليمني استهدافاً لقوت المواطن اليمني. ولكن قبل مسألة تصنيف اليمن الحوثيين جماعة إرهابية توقف الوزير عند «كل أعمال وانتهاكات الجماعة بحق الشعب اليمني»، وقال إنها أعمال إرهابية، مذكّراً بأنه جرى «وضع قيادات حوثية بقوائم الإرهاب الدولية بسبب ممارسات فظيعة بحق النساء مثل الاغتصاب»، وشدد على أن تجنيد الأطفال إرهاب، «وتفجير المساجد والمؤسسات وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار الأشقاء السعودية والإمارات، وهذه كلها أعمال إرهابية». وأضاف «ما كنا نقوله خلال سنوات أصبح يقوله العالم كله، مجلس الأمن، الدول دائمة العضوية، جامعة الدول العربية في اجتماع على مستوى المندوبين طالب بوصفهم جماعة إرهابية، وأيضاً قرار القمة العربية»، وأردف قائلاً «يجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن يفلتوا من العقاب كل ما يقوم به تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ القانون الدولي وبالنسبة لنا القضية أخلاقية ودستورية».

أما بخصوص القرار، يشرح بن مبارك: إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل عملي ومستمر في هذا الشأن والتي كان آخرها ما أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بشأن الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، وقد تم إقرار عدد من الإجراءات، من أهمها: استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية. كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.

وسنقوم بالتواصل مع الدول كافة عبر القنوات الرسمية والقانونية والأمنية لضمان تعميم هذه الأسماء والقوائم وملاحقة الإرهابيين كافة ومطالبة الدول بتجميد أموالهم، كما سيكون هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة حالياً وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

نجم عن مشاورات الرياض مجلس قيادة رئاسي تسلم سدة الحكم في السابع من أبريل (نيسان) 2022، وبعد أشهر من تسلم المجلس يعتقد الوزير أن ذلك «انعكس بشكل إيجابي على المجالات والصعد كافة داخلياً وخارجياً، وللدبلوماسية اليمنية بشكل خاص»، معللاً «إن تشكيل المجلس مثّل دفعة قوية ورسالة موجهة للعالم بتوحد اليمنيين بأطيافهم كافة، واستعدادهم لإنهاء الحرب التي شنّتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ولإحلال السلام في اليمن».

بذل مجلس القيادة الرئاسي جهوداً كبيرة لإنجاح الهدنة الأممية وقدم تنازلات عديدة لضمان تمديدها حرصاً على مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول، ومع ذلك رفضت الميليشيات الحوثية الإرهابية المبادرات كافة وأفشلت تمديد الهدنة، بل ومضت أبعد من ذلك من خلال تصعيدها المتواصل باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية، وهو ما يشكّل استهدافاً مباشراً لقوت المواطن اليمني، وستكون له عواقب خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي لعموم اليمنيين، وهو ما أوضح للعالم أجمع أنها العائق الرئيسي والوحيد في طريق إحلال السلام في اليمن.

انتهت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة من دون تجديد بعد أشهر من الهدوء النسبي. الوزير يُذكّر بأن هناك العديد من الضحايا جراء الانتهاكات الحوثية، ويقول «بالنسبة لنا في الحكومة، نحرص على كل من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني، والميليشيات الحوثية هي من تعرقل تمديد الهدنة لأنها لا تعيش إلا على الحرب وعلى الفوضى، والسلام بالنسبة لها هو العدو الأول، وتثبت يوماً بعد آخر ومن خلال أعمالها الإرهابية أنها مجرد جماعة إرهابية وليس شريك سلام؛ ولذلك تسد هذه الجماعة الإرهابية أي أفق لتمديد الهدنة أو الدخول في سلام حقيقي ينهي معاناة اليمنيين».

سألت «الشرق الأوسط» مجدداً عن وجود «نوع من خفض التصعيد» الذي تلتزمه الحكومة في اليمن. فهل نستطيع القول إن هناك هدنة صامتة أو غير معلنة بذلك، أم أن حسابات الحوثيين وهجماتهم الإرهابية تجعل الحكومة دوماً في موقف استعداد وتأهب، خصوصاً أن الهدنة انتهت ولا توجد عراقيل لعودة كثير من الجبهات إلى الاشتعال؟ أجاب بن مبارك بالقول: إن الهدنة عملياً انتهت، ولكن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ملتزمون بوقف إطلاق النار وعلى استمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية طالما أن هناك تخفيفاً على المواطن اليمني، رغم استمرار التربح الحوثي على حساب المواطنين. ومع ذلك، هناك تصعيد حوثي خطير في مختلف الجبهات سواء بالقصف المباشر لمواقع قوات الجيش الوطني أو استمرار حشد القوات والمقاتلين أو محاولات الاختراق في بعض الجبهات، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المتعمدة للبنية الاقتصادية وموانئ تصدير النفط وتهديد السفن النطفية والملاحة الدولية، وقد أكدت الحكومة في بيانات سابقة، أن كل الخيارات مفتوحة طالما وأن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاج العنف والإرهاب، وهناك جملة من الإجراءات اعتمدتها الحكومة حديثاً لتفعيل قرار تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

تهتم كثير من الدول بالأزمة اليمنية، وهناك مجموعة أصدقاء اليمن التي يتجاوز عددها أكثر من 18 دولة. وترمي هذه الدول إلى إنهاء الأزمة اليمنية إنسانياً وسياسياً؛ ولذلك ينشط سفراء ودبلوماسيون ويعقدون اجتماعات مع الحكومة اليمنية وممثليها بمختلف مجالاتهم. ولكن ما الذي يريده اليمن من تلك الدول، خصوصاً الدول الغربية؟ يقول الوزير «أولاً تطالب الحكومة اليمنية الدول كافة الصديقة والغربية منها على وجه الخصوص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمةً إرهابية». هذا الأمر يرى الوزير بأنه لن ينعكس على وقف انتهاكات هذه الميليشيات ضد أبناء الشعب اليمني وعلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن وحسب، «ولكنه سيدعم استقرار الإقليم، بل وحفظ والأمن والسلم الدوليين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقة الواضحة والتعاون المستمر بين النظام الإيراني والميليشيات الإرهابية في مجال تصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة».

كما تتطلع الحكومة اليمنية - بحسب الوزير - إلى أن «تقوم الدول التي تهتم باليمن إلى زيادة الدعم الاقتصادي للحكومة لمساعدتها في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الغذاء والطاقة على المستوى العالمي، وهو ما يضاعف من المشاكل والمخاطر التي تواجه الشعب اليمني ويتطلب دعماً أكبر ومستمراً من جميع الأشقاء والأصدقاء لكبح جماح الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها الميليشيات الإرهابية».

قد يهمك أيضاً :

 تدشين مشروع أطول خط أنابيب غاز بحلول عام 2025

الجزائر تستثمر 280 مليون دولار لبناء خط أنابيب غاز بحلول 2020