أثارت عودة بعائلة "آل ساويرس" إلى مصر، وترحيب قصر الرئاسة بالعائلة الأكبر في مجال البزنس، حالة من الطمانينة والارتياح لدى مجتمع رجال الأعمال والاقتصاد، الذين رحبوا بتلك الخطوة من الحكومة، وطالبوا بمزيد من الأفعال والإجراءات التي يمكن أن تساعد على خروج مصر من كبوتها الاقتصادية الحالية.
وأعلنت شركة "أوراسكوم" أخيرًا، أنها توصلت إلى اتفاق على إجراء تسوية نهائية لإنهاء النزاع الضريبي مع مصلحة الضرائب، مقابل سداد 1. 7 مليار جنيه (ما يعادل أكثر من مليار دولار) على أقساط سنوية متتالية، تبدأ بدفع 5. 2 مليار جنيه (ما يعادل 357.246.000 دولار) خلال أسابيع، يليها 900 مليون جنيه (ما يعادل 128.609.000دولار) قبل نهاية العام، يليها دفعات متتالية كل 6 أشهر تنتهي في العام 2017.
وتسبب إعلان خبر وصول رجل الأعمال نجيب ساويرس، مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة العائلة قادمًا من فرنسا، بعد تصالحهم مع الضرائب، ورفع قرار إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، تساؤلاً كبيرًا بين أوساط مجتمع الأعمال في مصر، فمنهم من يؤكد أن ما حدث بين ساويرس هو صفقة أُبرمت بينه وجماعة "الإخوان المسلمين"، والبعض الآخر يؤكد أنه مجرد تصالح مع حكومة هشام قنديل، وإنهاء نزاع ضريبي بين المجموعة الاقتصادية الكبيرة ومصلحة الضرائب المصرية.
واستقبل نجيب ساويرس وأنسى ساويرس، المندوب من قصر الرئاسة العقيد أحمد كامل، ومندوب آخر عن جهاز سيادي، ودخلوا إحدى قاعات صالة 4 وعقدوا اجتماعًا مغلقًا، حيث طالب نجيب الطرف الرئيس في الأزمة، النظام الحالي بضرورة طي صفحات الماضي، والعمل على الإفراج عن رجال الأعمال المسجونين ورموز النظام السابق مقابل الأموال التي سيدفعونها نظير حريتهم وعودتهم إلى منازلهم.
وأكد ساويرس، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن سلطة المنع من السفر سلاح مدمر يجعل رجال الأعمال يهربون من الاستثمار داخل مصر، مطالبًا الدولة بإصدار قانون يمنع سلطة منع رجال الأعمال من السفر، مضيفًا "أنا رجل أعمال شاطر، وأستطيع عمل أموال من جديد، وليس هناك ثمن يستطيع أن يبعدنا عن بلدنا، إذا كان هناك ثمن سندفعه ونظل فيها"، لافتًا إلى استمرار علاقته بحزب "المصريين الأحرار".
ورحب رجل الأعمال، عضو "جمعية رجال الأعمال" المصرية، الدكور حسن الشافعي، بتلك الخطوة، وطالب بقرارات أخرى موازية تُعيد الثقة للاقتصاد ورجال الأعمال الذين يعيشون مرحلة قاسية بفضل التخبط والترصد السياسي والقانوني لهم، مضيفًا "في كل دول العالم نجد التعامل مع رجال الأعمال بأسلوب الغرامة، ولا مجال للحبس إلا في حالات محدودة، أي في حالة وجود مخالفات يتم تغريم المخالف بمبالغ متباينه، لكن سياسة الحبس والتخويف لا تساعد على نهضة الاقتصاد بأي حال من الأحوال".
وطالب الشافعي بالكف عن تشوية سمعه رجال الأعمال المصريين، وبتسوية المشكلات الخاصة برجال الأعمال في مصر، ومن ثم تشجيع الاستثمارات وجذبها في مناخ اقتصادي صحي.
وقال الصحافي المتخصص في الاقتصاد، ومدير مكتب صحيفة "الجريدة" الكويتية، رامي ابراهيم، "إننا أمام قرارات وسيناريوهات غريبة تحتاج إلى توضيح، فكيف تم حل المشكلة ومن الذي قام بدفع مبلغ الـ 7 مليار؟، هل ساويرس الذي باع أم المشتري الأجنبي أم من حصص المستثمرين وأصحاب الأسهم ؟ نريد مزيدًا من الشفافية وكشف الحقائق".
واعتبر القيادي في حزب "الوسط"، دكتور حسن كمال، أن عودة "آل ساويرس" رسالة إيجابية للمستثمر المصري والأجنبي، بشأن تعاون النظام الحالي مع رجال الأعمال المصريين، وأن انتهاء أزمتهم تعد بادرة خير وتعود على الاقتصاد المصري بالنفع، مضيفًا أنهم يمتلكون استثمارات ضخمة، وبالتالي فإن عودتهم كانت مهمة للغاية لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح ومساعدته على الخروج من الأزمة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدولي، دكتور أكرم بسطاوي، "إننا أمام بادرة طيبة وستنعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي، وأن عودة رجل أعمال كبير بحجم ساويرس سيترتب عليها انتعاش حركة السوق في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها مصر"، مؤكدًا أن مصر فص حاجة لجميع رجال الأعمال الجادين والوطنيين أمثال نجيب ساويرس وعائلته.
ورأى الكاتب الاقتصادي في "الأهرام"، حمدي الجمل، أن هناك قرارت غبية تعيدنا إلى الوراء سنوات طويلة، ولابد من التحلي بالعقل قبل اتخاذ أي قرار متعلق بالاقتصاد، لأن كل كلمة وكل حكم يصدر ضد رجل أعمال معناه خسارة مليارات نحن في أمسّ الحاجة إليها"، مؤكدًا أن "ما حدث بعودة (آل ساويرس) هو قرار صائب ومتأخر.