كشف خبير العقار المهني وتسيير المقاولات المغربي هشام البخاري في حوار مع "العرب اليوم" أن ما يروج بخصوص الارتفاع "الصاروخي" للعقار غير صحيح، مشيرًا أن شقق السكن الاجتماعي سعرها محدد ومقنن من طرف الدولة، ويبقى مستقرًا في سعر 250 ألف درهم/ 25 ألف دولار، أما بالنسبة إلى العقارات الأخرى فعرفت خلال سنة 2012 والأشهر الأولى من هذه السنة انخفاضًا، والذي هو في الواقع ليس إلا مراجعة للأسعار واستقرارًا للسوق، ويبقى السكن الفاخر هو الأكثر انخفاضًا، ونعطي مثال مراكش التي انخفضت فيها أسعار العقارات الفاخرة بنسب قد تصل إلى 30 في المائة في وسط المدينة.
وأضاف البخاري بالقول "أما بالنسبة إلى السكن المتوسط فالطلب والقدرة الشرائية، بالإضافة الى نسب تمويل البنوك هي من تفرض السعر، ويتراوح سعره ما بين 6 آلاف درهم/600 دولار للمتر المربع، و 10 آلاف درهم/1000 دولار للمتر المربع، حسب نوعية التشطيبات وموقع العقار، ويبقى السكن المتوسط الأكثر طلبًا والأكثر ندرة في الوقت الجاري، ونتيجة الخصاص نجد أن الأسر المغربية المتوسطة والأطر الشابة تلجأ كحل مؤقت وانتقالي إلى اقتناء الشقق في مشاريع السكن الاجتماعي، وإدخال تحسينات عليها من حيث التشطيبات والأدوات الصحية".
واعتبر البخاري أن استقرار الأسعار جاء بعد سنوات من الارتفاع الجنوني للأسعار والمضاربة خصوصًا، ما بين سنوات 2007 و 2009، والسبب وجود طلب مرتفع للأجانب من أجل اقتناء سكن ثانوي في المغرب، مع التسهيلات التي كانت تقدمها غالب الأبناك (البنوك) من أجل اقتناء مسكن بالنسبة إلى الأجانب غير المقيمين زيادة ندرة المشاريع، خصوصًا المتوسطة، مع وجود المضاربة غير الصحية، وهي بيع وصولات الحجز بمشاريع عقارية تبنى من غير الاستثمار الحقيقي، أي دفع ثمن العقار كاملاً، ولكن ابتداءً من سنة 2010 مع استفحال الأزمة الأوروبية، ورغم تواجد المشتري الأوروبي والأجنبي في المغرب، إلا أنه أصبح يبحث عن عقارات بأسعار معقولة، لأنه يعرف أن الأبناك (البنوك) لن تمول عملية شرائه بسهولة مثل السابق، إضافة إلى تعقل المشتري والمستثمر المحلي، وتطهير السوق من المضاربين في وصولات الحجز، نتيجة منع عملية التنازل عن وصل الحجز بمشاريع المتطورة من طرف الدولة عبر شركات العمران، كلها عوامل ساعدت على استقرار السوق العقاري المغربي.
وفي معرض رده عن سؤال بشأن خطة الحكومات المغربية المتعاقبة فيما يخص "السكن الاقتصادي" كشف البخاري أن الدولة المغربية انخرطت عبر حكومات عدة، خصوصًا خلال السنوات العشر الأخيرة، كما أن موضوع توفير السكن اللائق للأسر محدودة الدخل حظي باهتمام بالغ في خطب وكلمات العاهل المغربي محمد السادس، ودق الملك ناقوس الخطر في خطابه لعشرين آب/ أغسطس 2001، منبهًا إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي.
ودعا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على هذا النوع من السكن، كما تطرق الملك للموضوع نفسه في خطابه الافتتاحي لمجلس النواب يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2002
وجاء خطاب العرش لسنة 2003، محطة فاصلة في سياسة محاربة السكن غير اللائق، حيث أكد الملك أنه "وبعد سنتين، بدل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في مدن عدة، بل إن أحياءً صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنًا عشوائية قائمة الذات".
ولم يقتصر الاهتمام الملكي بموضوع السكن على تناوله في الخطب والكلمات فقط، بل عمل الملك على إعطاء تعليماته للحكومة، وتتبع برامجها عن قرب.
كما أطلقت الدولة المغربية أوراشًا كبرى كخطة "مدن من دون صفيح"، الرامي إلى إنتاج 100 ألف وحدة سكنية سنويًا، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، منها على الخصوص، تعبئة الأرصدة العقارية التابعة للدولة، لفائدة السكن الاجتماعي.
وسخرت الدولة لهذا العرض ما يقارب 4 آلاف هكتار من الأملاك المخزنية كشطر أول، تم تعزيزه بحوالي 2700 هكتار من أراضي الجموع، وتحديد سقف بيع الشقق الاجتماعية في سعر 250 ألفًا لشقق من غرفتين، صالون، مطبخ وحمام، كما تم إطلاق مشروع شقق منخفضة السعر، حُدد سعرها في 140 ألف درهم/12 ألف دولار، للأسر التي لا تتوفر على مداخيل قادرة، وكما أن القوانين والنصوص المنضمة للخطة الحكومية الرامية إلى تشجيع تشييد، وإقامة مشاريع مساكن مستقلة وشقق موجهة للطبقة المتوسطة، تتراوح أسعارها ما بين 400 ألف درهم/4 آلاف دولار، و 800 ألف درهم/8 آلاف دولار في مراحلها النهائية، والحكومة الآن في مرحلة التشاور مع القطاع الخاص، بصفته المتدخل والمحرك الرئيسي لقطاع البناء والتشييد في المغرب.
وعن ما راج بخصوص أن المستفيد من السكن الاقتصادي ليس الموظف المحدود الدخل بقدر ما هو المقاول والمنعش العقاري، نفى البخاري هذه الرؤية بالقول: "إننا بين بائع "المطور العقاري" ومشتري "الشقة أو المسكن"، وطبيعي أن يكون للمطور العقاري هامش ربح في العملية بصفته مستثمرًا، كما أن مشاريع السكن الاجتماعي كان لها دور إيجابي في توفير مسكن لائق لعشرات الآلاف من الأسر المغربية الشابة والأسر محدودة الدخل، كما أن ما يتميز به قطاع السكن الاجتماعي عدم وجود فيروس "النوار: عدم الإعلان عن السعر الكامل للشقة في عقد الشراء النهائي"، أي يتم التصريح بالسعر الكامل للمسكن لأن الأسعار محددة ومراقبة، من طرف الدولة، وهذا يسهل على الأفراد الحصول على قروض بنكية قد تصل إلى نسبة 100 في المائة، وتتجاوز في غالب الأحيان نسبة 70 في المائة من سعر الشقة.