الرباط - المغرب اليوم
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الأسعار المرجعية للنفط والمواد النفطية المصفاة تعرف تقلبات كبيرة في السوق العالمية، وتتأثر بشكل دوري بكل التوترات الجيوسياسية أو القرارات التي تتخذها الدول المنتجة للنفط، مثل خفض أو رفع الإنتاج اليومي.
وأكدت المسؤولة الحكومية، في ردها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن المحدد الأساسي للأسعار الوطنية يبقى هو السعر العالمي لهذه المواد، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار مقابل الدرهم، الذي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تحديدها.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جوابها الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن أسعار المحروقات السائلة بالمملكة محررة منذ دجنبر 2015، ويتم تحديدها من قِبل مهنيي القطاع استنادًا إلى تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
كما أشارت الوزيرة إلى أنه نظرًا لأن معظم الحاجيات الوطنية من المواد النفطية تُستورد من الخارج، فإن أسعار هذه المواد تخضع بشكل مباشر لتطورات الأسعار المرجعية في السوق الدولية.
وفيما يخص الضرائب المطبقة على هذه المواد، أوضحت فتاح، في ردها على السؤال حول “التحكم في العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار المحروقات”، أن هذه الضرائب “تبقى في حدود المستويات المتعارف عليها دوليًا من قِبل الدول غير المنتجة للنفط”.
كما شددت على أنه لم تُسجل أي زيادة منذ إنشاء هذا النظام في أواسط التسعينات، معتبرة أن أي تغيير لهذا النظام يجب أن يتم في إطار إصلاح شامل يراعي مصالح المستهلكين.
وأضافت: “أما بالنسبة لكون الأسعار المتداولة من أعلى الأسعار في الدول العربية، فيجب أن نشير إلى أن غالبية الدول العربية هي منتجة للنفط، ولا مجال للمقارنة بينها في هذا الشأن”.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “الأسعار الوطنية معقولة مقارنة بالدول التي لها نفس الخصائص وتستورد جل حاجياتها”.
وفيما يتعلق بتطبيق التطورات المسجلة في السوق الدولية على الأسعار الداخلية، أوضحت أن مجلس المنافسة يتابع هذا القطاع بشكل دوري ويرصد كل تطوراته، خاصة تنافسية القطاع استنادًا إلى البحث الذي أجراه خلال السنوات الماضية والذي أفضى إلى تطبيق غرامات مالية على بعض الشركات الناشطة في القطاع.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزيرة الاقتصاد المغربي تكشف إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 ورفع ميزانية الصحة والتعليم
