عرض المغرب خلال أسبوعه الاقتصادي بالمعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" استراتيجيته في مجال الانتقال نحو الطاقات النظيفة، حيث تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة على صعيد إنتاج الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع ضخمة تطلبت استثمارات كبيرة.ويحتل المغرب المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر "المستقبل الأخضر" الذي تصدره منصة "إم أي تي تكنولوجي ريفيو" والذي يصنف 76 بلدا وإقليما وفقا للتقدم على درب مستقبل أخضر من خلال تقليص انبعاثات الكربون وتطوير طاقة نظيفة و الابتكار في القطاعات الخضراء.وقد أطلق المغرب منذ العام 2009، استراتيجية طاقية ترتكز بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وتهدف إلى ضمان استقلاليته الطاقية والإسهام في تقليص الانبعثات الغازية.وخلال عشر سنوات، مكنت المشاريع المحدثة في إطار هذه الإستراتيجية، من رفع حصة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 37 في المئة.وينتج المغرب حاليا أكثر من 4000 ميغاوات من الطاقات الريحية والشمسية، مما يجعله من الدول المتقدمة في هذا المجال على الصعيدين القاري و الدولي.

فخر الصناعة الطاقية

ويعتمد المغرب على مميزاته الطبيعية، بحكم موقعه الجغرافي، في إنتاج الطاقات النظيفة. وفي واحدة من أكثر المدن المشمسة باتجاه الجنوب، تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، ويتعلق الأمر بمحطة نور ورزازات التي تنتج 580 ميغاواط وتوفر الكهرباء النظيفة لأكثر من مليون منزل.وتعتبر المحطة فخر مشاريع الطاقة المغربية، حيث تشكل نقطة جذب للاستثمارات العالمية وتجربة يحتذى بها على صعيد المنطقة والعالم. وقد ساهمت عدة مؤسسات في تمويل المشروع الذي تصل كلفته إلى ملياري دولار.وتعمل المحطة على توليد الطاقة الكهربائية عبر اعتماد تكنولوجيا تقوم على مرايا خاصة لتركيز ضوء الشمس وتحويله إلى حرارة لتشغيل التوربينات البخارية لتوليد الكهرباء.وإلى جانب "نور وارزازات"، يتوفر المغرب على محطات أخرى لتوليد الطاقة الشمسية ومحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية والريحية.وقد تم إنشاء مجموعة من المؤسسات من أجل السهر على تنظيم هذه القطاعات.

السيادة الطاقية

ويراهن المغرب على تقليل اعتماده على الطاقات الأحفورية المستوردة التي تمثل 85 في المئة من حاجياته، و يحل النفط في المرتبة الأولى متبوعـا بالفحم ثم الغاز.وفي خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة تحقيق السيادة الطاقية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.وبالنسبة لجواد الخراز، الخبير في مجال الطاقة، فإن تحقيق السيادة الطاقية لن يتأتى إلا بمضاعفة الجهود من خلال تشجيع الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتعديل القوانين لتكون مساعدة على الاستثمار والتنافسية وتحسين حكامة القطاع بالإضافة إلى الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوطين التكنولوجيا.

كما يشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تحقيق الريادة من خلال قيادة الجهود التي تهدف إلى اعتماد اقتصاد مبني على الهيدروجين الأخضر والصناعات القائمة عليه، وما يحمله من فرص للتصدير إلى أوروبا.وفي حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية" يرى الخراز الذي عين، مؤخرا، مديرا تنفيذيا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ، أن المغرب ما يزال يعتمد بنسبة كبيرة على الوقود الأحفوري لكن مساهمة الطاقات المتجددة في ارتفاع (37%)، وتنتج هذه الطاقات، أساسا، من الكتلة الحيوية والنفايات ومن الطاقة الشمسية والريحية والطاقة الكهرومائية.

ويتوفر المغرب على احتياطات مهمة من الصخر والغاز النفطيين، والتي لا يتم استغلالها. ويرى جواد الخراز، أن تأخر استغلال الصخور النفطية يعزى لعدم الجدوى الاقتصادية التي لم تكن متاحة بسبب انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، وهذا الأمر لم يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فيها، فضلا عن قلق الجمعيات البيئية من الأثر السلبي لاستغلال مثل هذه الموارد على البيئة والمياه الجوفية.وقد رسم المغرب أهدافا واضحة تتمثل بالأساس في مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي بـ 52 في المئة في أفق سنة 2030.ويؤكد الخبير أن الهدف طموح جدا لكن ليس بمستحيل، خاصة إذا ما تم العمل على إتاحة المشروعات المستقبلية أمام القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار بشتى أنواعها و دعم الإنتاج الذاتي والاستثمارات.

ومن التغييرات التي شهدتها الحكومة الجديدة في المغرب، إحداث وزارة للإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بدل وزارة الطاقة سابقا.وفي تعليقه على هذا المستجد، أكد جواد الخراز أن هذا التغيير في المسمى يعكس من جهة ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد من رغبة في كسب الريادة الجهوية فيما يخص مجال الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة من الكربون ومضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي، ومن جهة أخرى يعكس الأولوية التي يعطيها العاهل الملك محمد السادس والحكومة الجديدة للقطاع الطاقي والتحول البيئي وربط الانتقال الطاقي بالتنمية المستدامة.ويؤكد الخبير المغربي، أن المملكة التي احتضنت في 2016 مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) ملتزمة بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع المتعلق بالطاقة واتفاقية باريس للمناخ.وبحسب الخراز، فإن الانتقال الطاقي يعكس ليس فقط التوجه نحو تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بل كذلك نحو خفض كمية الطاقة المستهلكة من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة في البنايات والتكنولوجيات.

وزيرة بخبرة دولية

 تم اختيار وزيرة بخبرة عالية في مجال الطاقة لتقلد حقيبة الانتقال الطاقي، ويتعلق الأمر بليلي بنعلي الاسم المعروف في مجال الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد العربي والدولي حيث تشغل منصب كبيرة الاقتصاديين بالمنتدى الدولي للطاقة وشغلت سابقا نفس المنصب بالشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكروب).وتراكم العضو في مجموعة خبراء الوقود الأحفوري التابعة للأمم المتحدة، تجربة كبيرة في صياغة السياسات والاستراتيجيات لفائدة مؤسسات حكومية وشركات طاقة دولية وشركات استثمارية في السعودية والامارات.كما تعد بنعلي عضوا في لجنة النموذج التنموي التي صاغت نموذجا تنمويا جديدا للمغرب.ويرى مراقبون أن تعيين سيدة بخبرة كبيرة في مجال الطاقة، من شأنها أن يدفع بأهداف التنمية المستدامة التي يرسمها المغرب.

وجهة استثمارية

وخلال عرض الإستراتيجية الطاقية للمغرب، خلال الأسبوع الإقتصادي المغربي في المعرض الدولي "إكسبو 2020 دبي"، أكد حمان طارق ، مدير قطب التنمية في الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازين” وجود مجموعة من المشاريع المستقبلية في هذا المجال، خاصة أن العديد من المستثمرين في منطقة الخليج وبعض دول العالم، أبدوا اهتمامهم بميدان الطاقات النظيفة بالمغرب.من جهته، قال سعيد ملين المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، إن المغرب يطمح للإنتقال من بلد يعتمد على الخارج لاستيراد الطاقة الأحفورية إلى بلد مصدر للطاقات النظيفة في المستقبل.

قد يهمك أيضَا :

جناح المغرب في "إكسبو دبي" تصاميم فريدة تلفت النظر إلى التاريخ والحاضر

معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة 85 كاتبًا من 22 دولة