كشف الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي، أحمد سعيد شماخ أن الحوثيين  ليس هم فقط من عجز عن توفير متطلبات اليمنيين من المرتبات المالية  والمشتقات النفطية والمواد الغذائية، وغيرها من الالتزامات الأخرى وإنما كل الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد، وعلى رأسهم الحكومة الشرعية، التي عجزت عن الوفاء بالالتزامات رغم دعم التحالف العربي لها.

وأضاف شماخ في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، أن كل الجهات السياسية الفاعلة في اليمن قد عملت وساهمت في تدمير البنية التحتية وإفراغ خزانة الدولة ونهب مؤسسات اليمن، مشيرا إلى أن الحرب والمواجهات المسلحة والعنف والقصف الجوي العنيف أمعنت في تدمير الأحياء السكنية القديمة المتوارثة والجديدة والبني التحتية وكل المنشئات اليمنية.

وقال الخبير الاقتصادي إنه منذ أكثر من عامين مضت والبنك المركزي اليمني في مدينة عدن قد طبع على المكشوف دون التغطية لفئة الألف ريال وخمسمائة ريال وعليه توقيع محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، لمبلغ اربعة مليار ريال ثم طبع مبلغ مائتي مليار ريال يمني.

وأضاف شماخ أن العملات التي تم طباعتها لم تتداول في السوق سوى جزء بسيط منها، وظلت بقية الطبعة حبيسة الخزائن في مدينة عدن أو أنها مقصورة على البنك المركزي في عدن، مؤكدا أن القضية أصبحت تأخذ منحى خطيرًا غير المعتاد هدفه تدمير ماتبقى من الاقتصاد اليمني الذي نقول إنه ربما اصبح مدمر بشكل كامل ويعتبر اقتصاد الأسواق السوداء المتنعشة في البلاد، ويمكن أن نسمي الاقتصاد الحالي باقتصاد "الحرب "، وأوضح شماخ إلى أن هدف احتكار الأموال في مدنية عدن هو المزيد من تجويع اليمنيين.

وقال رئيس مؤسسة الإعلام الاقتصادي إن الخلافات والحرب الدائرة في البلاد، لاتعفي كافة الأطراف من اخلاء مسؤوليتهم من إيقاف التدهور الخطير للاقتصاد وانهيار العملة المحلية، وفي تجويع واهانة اليمنيين. وأشار إلى أن أسواق الصرف اليمني بحاجة للتدخل السريع، لتثبيت سعر الصرف للعملات الأجنبية وعلى ضوئها تستقر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأكد أحمد شماح أن هناك قصور كبير في أداء البنك المركزي اليمني بسبب ادارته الحالية، مشيرا إلى أن  القصور يتمثل في تجسيد استقلالية البنك المركزي والمحافظة . وبين أن إدارة البنك تخلت عن الاستقلالية حسب القانون اليمني الذي يحفظ له استقلاليته، وزجت به في اتون الصراعات السياسية مضيفا أن القوانين التي تصدر عن البنك، تحت تأثير أطراف معينة من أطراف الصراع السياسي، دون أي مصوغات مهنية بالمخالفة للمادة ثلاثة من القانون الدولي أهمها نقل البنك المركزي من مدينة صنعاء إلى عدن دون اي مبررات مهنية أو قانونية بعيدا عن قاعدة بيانته أو بنيته التحتية التي تم تجهيزها لعشرات السنين.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني إن قيادة البنك المركزي لم تضع أي ترتيبات لضمان استمرار التواصل مع القيادات الإدارية في المركز الرئيسي في العاصمة صنعاء لاستغلال البنية التحية والكوادر البنكية وقاعدة البيانات المتوفرة في بنك صنعاء، والاستعانة بها لتحقيق أهداف البنك المركزي للقيام بالمهام المناطة به التي تكفل استمرارية اداء البنك لمهامه.

وأوضح أن عدم تنسيق قيادة البنك في مدينة عدن مع المركز الرئيسي قد تسبب في شلل كامل في أداء البنك ليصعب تحقيق أهدافه المنصوصة عليه في المادة ثلاثة من القانون وهي توفير السيولة النقدية المناسبة وتحقيق استقرار الأسعار، وحرمان البنوك من السيولة اللازمة لتسيير انشطتها ومصادرة الأرصدة الدائنة للبنوك المودعة بالعملة الأجنبية المودعة طرف البنك المركزي، التي تعود ملكيتها لبنوك تقع الغالبية منها في محافظات يسيطر عليها أحد أطراف النزاع.

وفيما يتعلق بطباعة كمية كبيرة من فئات العملة الوطنية، قال شماخ إن قيادة البنك المركزي لم تستند إلى ترتيبات وضوابط مهنية، مبنية على بيانات دقيقة وشفافة، للاحتياجات المطلوبة وحساباتها للاثار التضخمية المتوقعة عند طبع العملة، المتداولة مضيفا إنه تم الطبع بطريقة عشوائية غامضة ولا توجد أي بيانات عن حجم المبالغ المطلوبة أو التي صدرت او اسماء الجهات التي وزع عليها الاصدارات.

وقال رئيس مؤسسة الإعلام الاقتصادي والمالي، إن فشل السياسات المتبعة وغياب الأنشطة الاقتصادية القابلة للاستمرار، في ظل تقلب الأحوال السياسية.و لم تستطع خلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن مشكلة الفقر في اليمن لا تنتهي عند معاناة غالبية السكان بمسألة ارتفاع اسطوانة الغاز او دبة البنزين (20لتر) ، او في كيس الخبز .وأكد شماخ أن المشكلة تكمن اليوم في توقف الدخل المادي الذي زاد في ارتفاع حجم الجوع والفقر والبطالة بوصفها حالة قائمة دون ادنى شك.

وأضاف احمد سعيد شماخ أن ضعف القطاع الخاص وعدم حمايته وتعرضه للصدمات خلال السنوات الماضية بفعل الحرب والدمار أدى إلى ضعف القطاع الخاص ومنه إلى هجرته وما تبقى منه أغلق بعض أعماله وتسريح العديد من العاملين فيه، موضحا أن الارتفاع الكبير في امور النقل وانعدام الطاقة المحركة مثل المشتقات النفطية واقتصارها على السوق السوداء بأسعار خيالية ساهم يشكل كبير في تدمير الاقتصاد.

وتابع الخبير الاقتصادي  أحمد  شماخ، أن كل هذه الاشكالات أدت إلى توسيع دائرة الفقر في البلاد، مضيفا "وكأن كل ماتبقى من الدولة لايحتاجه المجتمع الذي اصبح يعيش في الهامش، الذي يضيق ذرعا في الحصول على الاحتياجات اللازمة التي تمكنه من البقاء ". وأكد شماخ أن كل الأطراف المتصارعة اصبحت متطرفة لذاتها ولا تهتم لما يحتاجه المجتمع.

وأشار إلى أن المفاوضات السابقة لم تفيد المجتمع في ايقاف الحرب واستقرار الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنها مجرد حبر على ورق، وقال شماخ لماذا لانعتبر من الأحداث السابقة التي مرت بها البلاد ومؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن، موضحا "أين ذهبت كل هذه الحوارات ومفاوضات الكويت التي اثارت لليمنيين حلم الاستقرار والامن مؤكدا انها ستظل في اذهان من وضعوها او انها رميت في سلة المهملات".

وقال رئيس مركز الدراسات الاقتصادية اليمنية "نأمل ان تكون هناك بوادر يمنية قادمة للخروج من اقتصاد الحرب الى اقتصاد السلم، مضيفا "أنه يجب العودة الى الحوار بين كل الأطراف السياسية اليمنية لانقاذ مايمكن انقاذه من ماتبقى من الاقتصادي اليمني والبنية التحتية ".

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك عنوان للمرحلة المقبلة تكون مرحلة البناء والتمنية، داعيا كل الأحزاب والاطراف السياسية اليمنية إلى بناء اليمن والعمل على مكافحة الفقر والبطالة والتطلع إلى يمن جديد وقوي .