الدار البيضاء ـ ناديا احمد
أكد السفير الممثل الأعلى للجمهورية الغابونية في المغرب عبد الرزاق غاي كامبوغو، أنّ الزيارة التي سيجريها الملك محمد السادس إلى الغابون كآخر محكة ضمن جولته الأفريقية ستكون، من دون شك؛ مناسبة لمراجعة سبل تطبيق اتفاقات، سبق للبلدين أن وقعها عليها، فيما يتعلق مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين الغابون والمغرب.
وأوضح كامبوغو، في حوار مع "المغرب اليوم"، أنّ هناك تكثيفًا حقيقيًا للمبادلات بين الجانبين، مشيرًا إلى الرغبة المعبر عنها لعدد من الفاعلين المغاربة للاستقرار في الغابون، من أجل الاستثمار بمختلف القطاعات كالمعادن والصناعة الغذائية والخدمات والمالية والهندسة.
وأضاف، أنّ هذه الإرادة في التفاعل والتبادل تجلت على نحو واضح وملموس خلال المنتدى الثاني المغربي الغابوني للأعمال والتشغيل المنظم في الرباط الذي أظهر، مرة ثانية، سواء من هذا الطرف أو ذاك، أهمية الارتقاء إلى مستوى تطلعات قائدي البلدين اللذين يرعيان التعاون جنوب-جنوب رابح -رابح لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والغابوني.
وبخصوص تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، شدد على أنّه خلال السنوات الأخيرة، وتحت قيادة الملك محمد السادس و علي بونغو أونديمبا، ارتفع حجم التجارة الخارجية بين البلدين بـ42 في المائة، مبيّنًا: "نسعى جاهدين إلى تعبيد الطريق من أجل استكشاف إمكانات جديدة بهدف توسيع حجم هذه التجارة بشكل أكبر وخصوصًا أننا نعمل، منذ مدة، على التوصل إلى مشروع سيسهم في تعزيز المبادلات التجارية والمتمثل في إحداث خط بحري مباشر بين ليبروفيل والدار البيضاء".
وذكر بقرار إلغاء التأشيرة بين المغرب والغابون، مبرزًا أنّ التعاون والصداقة بين البلدين، خلال أربعة عقود، أخذت بعدًا جديدًا يرتكز على الثقة المتبادلة على اعتبار أنه بإمكان مواطني كلا البلدين التنقل بحرية في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل.
وبالنسبة إلى آفاق تطوير التعاون الثنائي، بيّن الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي على نحو أفضل من أجل إرساء نموذج حقيقي للتعاون جنوب-جنوب مربح لكلا الطرفين، لافتًا إلى أنّ الغابون يمكن أن تكون أرضية حقيقية للنمو، وبوابة لترويج الخبرة المغربية في بلدان أخرى في منطقة إفريقيا الوسطى، مردفًا أنّه يتعين، في الواقع، الاتفاق على أنه يتوجب الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية إلى مستوى جودة الروابط السياسية التي تربط بين البلدين، منوهًا إلى أهمية تنويع المبادلات التجارية بين البلدين.