قال رئيس قسم ماجستير التمية المحلية والتحولات الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة نواكشوط الأستاذ محمد ولد سيد أحمد فال (بوياتي) إن التعليم العالي في موريتانيا يعاني منذ فترة من أزمة جوهرية تتعلق بنقص الكوادر البشرية والبنى التحية، والافتقار إلى مراكز البحث العلمي، كما أنه ورغم دسترة اللغة العربية كلغة رسمية إلا أن لغة التدريس مازالت غير موحدة.
   وأضاف ولد سيد أحمد فال، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، إن جامعة نواكشوط تأسست في ظرف استثنائي ودون سابق تفكير وإعداد، "حيث أنشئت عام 1981 بموجب الأمر القانوني81 – 208 الصادر بتاريخ 16 أيلول/سبتمبر 1981 لتسهم في تكوين الإطار الموريتاني الكفء وفي وضع أسس البحث العلمي في شتى ميادين المعرفة. وهذه النشأة الارتجالية تسببت في كثير من الهفوات وصاحبتها كثير من النواقص والثغرات, ورغم ذلك فقد اضطلعت بدور أساسي في تكوين ومواكبة مراحل تطور المنظومة التربوية في موريتانيا, وكان النظام الجامعي بها يتوج بشهادة بعد دراسة 4 أعوام بعد الحصول على شهادة الدراسات الجامعية العامة التي يحصل عليها الطالب بعد عامين ثم أخذت بعد ذلك بنظام, (L M D) وهو عبارة عن هيكل تعليمي مستوحى من الدول الأنجلوساكسونية يحتوي على ثلاث شهادات هي شهادة ليسانس L ، وشهادة ماسترM ، وشهادة دكتوراةD ، وهو مطبق حاليا في العالم كله تقريبا, فبعد التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الخاص بالجانب الجامعي من تكوين الطالب وهو ما يسمى بإصلاح التعليم الذي وقع في زمن الرئيس الراحل ولد الطايع تبين أن النظام القديم المستخدم في التدريس يحتوي على اختلالات كبيرة أصبحت تتراكم عبر السنوات، مشكلة أزمات حادة. وهذا لعدم استجابة هذه المنظومة الجامعية للتحديات التي يفرضها التطور العلمي السريع في مجالات العلوم والتكنولوجيات والاقتصاد و الإعلام والاتصال ...الخ, وعدم تلبيتها لاحتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وكذا عدم مواكبتها للدينامكية المتسارعة في عصر العولمة والإنترنيت وعصر التكنولوجيا المتطورة وانتشار المعارف وسهولة الحصول عليها فتحول النظام القديم إلى تعليم تلقيني نظري لا ينسجم مع واقع العصر ومتطلباته, ولذا كان لابد من إيجاد نظام بديل عنه يكون منسجما مع احتياجات الدولة والمجتمع في الجوانب كلها".
   وواصل ولد سيد أحمد فال يقول "على هذا الأساس تم اختيار نظام الـLMD لتطبيقه في جامعة نواكشوط وهذا من أجل توفير تكوين نوعي لمسايرة العصر، وتحقيق استقلالية المؤسسات الجامعية وفق السير الحسن، المساهمة في تنمية البلاد".
  وتابع فال إن هيكلة هذا النظام تتميز بليسانس وهي شهادة تحضر في 3 أعوام وتنقسم إلى فرعين شهادة ليسانس مهنية بحيث يتلقى فيها الطالب تكوينا يؤهله لأن يكون جاهزا للحياة العملية ، والماستر وتحضر هذه الشهادة في ظرف عامين بعد الليسانس وتنقسم هي كذلك إلى فرعين ماستر مهنية تؤهل حاملها إلى الحياة العملية مباشرة وتراعي البرامج التكوينية في هذا النوع من الشهادات الجانب المهني.
  وأشار إلى أن ماستر البحث، أكاديمية، تسمح لحاملها بمواصلة الدراسة للتحضير لنيل شهادة الدكتوراة، والدكتوراة تحضر في ثلاثة أعوام بعد شهادة الماستر.
  وفي رده على سؤال يتعلق باتهامات النقابات الطلابية بشكل المخططات الدراسية والنظام الجديد بشكل خاص، قال ولد سيد أحمد فال "الواقع أن التعليم متدن في العالم أجمع, بسبب عوامل عدة ليس هذا مجال عرضها, إلا أن هذا النظام لم يستطع أيضا أن يكون حلاً لأزمات التعليم المتراكمة والمتشعبة لا على المستوى المحلى ولا على المستوى الدولي, بل أن النسخة المطبقة من هذا النظام في بعض الدول ستخضع لتعديل جديد في العام المقبل حسب ما أخبرني به بعض المشرفين على تطبيقه من جامعات مختلفة, ويمكن أن نشير إلى بعض الإيجابيات والسلبيات لهذا النظام".
   وتحدث ولد سيد أحمد فال عن بعض الإيجابيات في النظام الذي أقرته جامعة نواكشوط قبل أعوام، مضيفا أن من أبرز هذه الإيجابيات"مرونة نظام التقييم والانتقال مما يسمح بفرص نجاح أكبر، التكوين يكون بمواصفات عالمية. يضمن تكويناً نوعياً وفق الاختصاصات المفتوحة، تلبية حاجات قطاع الشغل وتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وانفتاح جامعة نواكشوط  على العالم و تشجيع التعاون مع الجامعات الدولية وتقوية المهمة الثقافية للجامعة بإدخال المواد التثقيفية إضافة إلى التخصصات الرئيسية، فضلا عن أنه يقدم شهادة معترف بها دوليا.
  وعن أبرز السلبيات قال فال إنها تتلخص في قلة التأطير مع انعدام شبه كلي لدور الأستاذ الوصي مما يجعل النظام لا يتوافق والطموحات المرجوة منه، التكوين النوعي، وافتقار جامعتنا إلى مخابر البحث و الكتب العلمية المواكبة للتطور الحاصل في ميدان التعليم مما يجعل الطالب لا يستفيد من الوقت الممنوح له في هذا الإطار، وعدم تمكن الطلبة من الاستفادة بشكل جدي ولائق من خدمات الإعلام الآلي والإنترنت، وقلة المؤسسات الاقتصادية في الوطن مما يقلل من  فرص إيجاد مناصب العمل ومنافذ التشغيل ، إلى جانب انعدام العقود مع الشريك الاقتصادي وغياب شبه كامل للخرجات العلمية والتربصات الميدانية، وقضية تصنيف الشهادات عند التوظيف والمعادلة فلم يحسم حسب علمي الاشكال المتعلق بأيهما الأعلى الإجازة المتريز أم اللصانص ، ومن أهم المشاكل أيضا هو قلة الإعلام في الأوساط الطلابية مما يجعل الطلبة المسجلين فيه لا يعرفون عن هذا النظام أي شيء.
  وقال ولد سيد أحمد فال إنه رغم الدعم الذي تناله الجامعة سنويا إلا أن مقارنتها مع الجامعات في دول الجوار تبين الفرق الشاسع في الرواتب ومخصصات البحث العلمي, والمنح الدراسية، مؤكدا وجود على أهمية التوأمة الحاصلة بين جامعة نواكشوط مع جامعة محمد الخامس في الرباط وبعض الجامعات الأخرى في السنغال وفرنسا.
  وخلص ولد سيد أحمد فال في مقابلته إلى القول "إن المتمعن في هذا النظام الجديد يرى أنه يسمح بتكوين جامعي يتسم بالحيوية والعصرنة ويرتبط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي ومتفتح عليه، لكن أي إصلاح مرهون بمدى توفير الظروف الملائمة لنجاحه وهذا ما يعاب على هذا النظام في جامعتنا الذي لم يوفر له المناخ في الوقت الحالي ماديا وبشريا، كما نشير إلى أن الوزارة الوصية استعملت الطرق والأساليب من أجل تطبيق هذا النظام وتعميمه وتناست الطريق السليم وهو الحوار والنقاش وفتح الباب أمام الشركاء لتقديم الآراء بشأن هذا النظام آنذاك فهذه التجربة لم تستوف حقها من التحضير المادي والأكاديمي ولم تستوف حقها من النقاش بشأن آلية التطبيق في الجامعة أيضا, ورغم أن المنتديات العامة للتعليم التي اختتمت هذا العام شكلت نقلة نوعية في التعاطي مع ملف التعليم حيث أتاحت الفرصة للفاعلين في الحقل لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن المنظومة التربوية عموما إلا أن متابعة نتائج وتوصيات تلك المنتديات التي أشرف عليها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة نواكشوط  لم تر النور حتى الآن" وفق قوله