الرباط - المغرب اليوم
صدر، بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، العدد 7237 من الجريدة الرسمية، متضمنا المرسوم رقم 2.23.819 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في وقت يشهد فيه هذا القطاع احتقانا متمثلا في احتجاجات وإضرابات عن العمل رفضا لمجموعة من مضامين النظام الذي صادق عليه المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر المنصرم والذي وُصف ب"المجحف" في حق الأساتذة.
ويتضمن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية 98 مادة تحدد هيئات ومهام ومسؤوليات وتعويضات الموظفين الذين يتم الإشارة إليهم في المرسوم سالف الذكر ب"الموارد البشرية"، فضلا عن العقوبات التأديبية.
وحسب المادة الأولى من المرسوم، فإن هذا النظام الأساسي "يسري على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"؛ وهي إحدى أبرز النقاط المثيرة للجدل، إذ تعتبرها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" منافية لمطلب "الإدماج" الذي تنادي به.
ومن بين النقاط الخلافية، أيضا، نظام التعويضات المنصوص عليها في المادة 58 ضمن الباب السادس للمرسوم والتي يراها مجموعة من موظفي القطاع، لاسيما في صفوف هيئات التدريس، "غير عادلة ولا تستجيب لمطلب الزيادة في الأجور ودرجات الترقية".
تعليقا على صدور المرسوم بالجريدة الرسمية، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، "إنها محاولة من الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لوضع موظفي القطاع وحركاتهم النضالية أمام الأمر الواقع".
وأضاف غميمط في تصريح : "كنا ننتظر مزيدا من الحوار حول النقاط الخلافية بشأن هذا النظام الذي أجمع التنسيق الوطني لقطاع التعليم -الذي يضم 14 تنسيقية فئوية وطنية مشهود لها بالحضور النضالي الميداني لسنوات طويلة- على رفضه".
"نحن نعتبر في التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن نشر مضامين النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية في هذا الوقت غير مقبول بتاتا"، قال الفاعل النقابي ذاته ثم استطرد قائلا: "المعركة مستمرة، ووضعيتنا تحولت منذ 5 أكتوبر من التشتت إلى الوحدوية بفضل هذا النظام الجديد".
وأبرز عبد الله غميمط أنه يَجري التنسيق من أجل تسطير برنامج نضالي ينطلق بعد العطلة البينية المقبلة، مشددا على أنها "معارك مشروعة ضد نظام أساسي مجحف وتراجعي لا يستجيب لانتظارات الشغيلة".
قد يهمك أيضا
النظام الأساسي للتعليم يُكلف المغرب إعتمادات إضافية بمليارات الدراهم سنوياً
