أكّد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ​خلف الزناتي، أن الاتحاد أطلق أخيرًا مبادرة "معلم أفضل"، إيمانًا منه بأهمية تطوير الكفاءات المعرفية والمهارية والسلوكية للمعلم، وتدريبه علي المتغيرات التكنولوجية والتعليمية، ومواكبة سوق العمل والتطورات الدولية، وإيجاد فرص عمل احترافية للمعلمين في السوق المحلي والدولي، وتحقيق أعلى النتائج في المنظومة التعليمية بإتقان وسائل وأساليب التعليم الحديث .
 وأوضح 
وأوضح ​خلف الزناتي، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البورد البريطاني للتدريب بشأن تلك المبادرة ، والتي تعقد دوراتها التدريبية في جميع محافظات الجمهورية، وباعتماد من اتحاد المعلمين العرب والبورد البريطاني ، وتوثيق الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أنّ المبادرة تهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية، واستخدام تكنولوجيا التعليم 

المتطورة، وتحقيق متطلبات ومعايير الأمن والسلامة الدولية في بيئة التعليم، وتحسين مستوى الأداء الإداري في المنظومة التعليمية، وتأهيل المعلم والمدير التربوي طبقاً لأعلى المعايير الدولية، والحصول على فرص اقتصادية أفضل للعمل بالوظائف المستهدفة، وإتاحة فرصة التعارف الدولي لإمكانيات المتدرب، بالإضافة إلى الحصول على شهادة الاعتماد الدولي بعد اجتياز نهاية الدورة، وكذلك الحصول على بطاقة تعريف تحتوي على الرقم الدولي الخاص بالمتدرب، إضافة إلى إرسال أسماء المشاركين إلى كافة المؤسسات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط للاستفادة بخبراتهم المهنية في مجال التعليم.

وأضاف الزناتي أنّ تلك المبادرة تقوم على الوصول إلى 6 برامج رئيسية، هم " مدير تربوي معتمد، معلم محترف، معلم ممارس، مربي معتمد لمرحلة الحضانة والتمهيدي، معلم معتمد لذوي الاحتياجات ومستشار تربوي، وتنعقد تلك الدورات التدريبية في جميع محافظات الجمهورية، وفقاً لخطة زمنية معلنة بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية للمعلمين على مستوى الجمهورية"، مبيّنًا أنّه تم التفاوض مع البورد البريطاني لتخفيض سعر الدورة من 660 دولارًا أميركيًا إلى 550 جنيهًا للمعلم المصري، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، متوجهًا بالشكر  للمدير الإقليمي للبورد في الشرق الأوسط الدكتورة فاطمة الثلاب، ومدير تطوير الأعمال في البورد الدكتور ياسر خلف، على الجهد المبذول والتعاون الإيجابي .

 ولفت الزناتي إلى أنه هناك العديد من المطالب للمعلمين، ومجلس نقابة المهن التعليمية منذ توليه مسؤولية النقابة في يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن، يتواصل مع وزراء التربية والتعليم المتعاقبين، كما تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، بشأن مطالب 

المعلمين ، والتي تمثلت في الالتزام بشمول مشروع قانون التعليم الجديد للتعديلات التي قدمتها نقابة المهن التعليمية الخاصة بجدول المرتبات ، ووجود مادة تماثل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وصرف العلاوات الدورية للمعلمين عن عامي 2015 ، 2016، وما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة صرف حافز مديري المدارس الذي توقف منذ عامين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، واختيار القيادات الشبابية دون النظر للأقدمية أو السن وأن يكون الاعتماد فقط على الكفاءة الميدانية، بالإضافة إلى حق المعلم في حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات، حيث إنها مكافأة مقابل عمل فعلي، وتمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية على جميع المستويات، 

والتنبيه على المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود، حتى نتمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم، بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات، إلى جانب ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف 

فيها، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والإجازات، مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير، بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له، نظراً لظروفه الأسرية، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون رقم 155 ، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين، وأن تتضمن لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015، ما يضمن ويحافظ على كرامة المعلم، ويمنع أي تطاول سواء بالقول أو بالفعل من الطالب أو ولي الأمر وتمثيل النقابة في اللجان، حيث اقتصرت على تمثيل مجالس الأمناء دون نقابة المعلمين.

وأضاف الزناتي أن هذه المطالب تأتي في إطار حرص النقابة على المحافظة على حقوق المعلمين، وإيماناً بدورها في الوصول إلى قواعد المعلمين في المدارس للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، متمنياً من وزارة التربية والتعليم والحكومة سرعة الاستجابة لها، لأنها البداية الحقيقة للارتقاء بمنظومة التعليم، مشيرًا إلى أن النقابة اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات لتحسين أوضاع 

المعلمين مادياً ، مضيفاً أن النقابة شاركت في إعداد قانون التعليم الجديد ، والذي يتضمن بعض المواد تتعلق بأجور المعلمين، وطبقاً لجدول الأجر المقدم من نقابة المهن التعليمية، الذي تمت مناقشته في حضور الدكتور الهلالي الشربيني، وقتما كان وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن عدة وزارات مختلفة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم في مجلس النواب، فإن كبير المعلمين سيحصل على 10516 جنيهاً ، والمعلم الخبير 10327 جنيهاً، ومعلم أول ( أ ) 5552 جنيهاً، ومعلم أول 4005 جنيهات، ومعلم 2752 جنيهاً، ومعلم مساعد 2297 جنيهاً، بالإضافة إلى المزايا التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2007، مبيّنًا أنّه "للأسف بعدما تمت الموافقة علي هذا الجدول في وزارة التربية والتعليم ، وفي حضور ممثلين عن لجنة التعليم في مجلس النواب 

والنقابة والمجتمع المدني وبعض الوزارات ، اكتشفنا أن الجدول الذي تم إرساله إلي مجلس النواب مختلف عن الجدول الذي تم الاتفاق عليه، وهو ما أكده أيضاً بعض أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، ونحن نحاول الضغط لتتم الموافقة على الجدول المقترح من نقابة المهن التعليمية، 

النقابة في تواصل مستمر مع أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بشأن قضايا المعلمين والمنظومة التعليمية، وأنا شخصياً التقيت نحو ثلثي أعضاء مجلس النواب، سواء في مقابلات شخصية أو لقاءات عامة، وشرحت لهم مطالب المعلمين وأهمية الاستجابة لها، ولاحظت توافقاً كبيراً علي تلك المطالب، كما طالبت ممثلي النقابات الفرعية واللجان النقابية المنتشرة في ربوع مصر كافة التواصل مع أعضاء مجلس النواب في دوائرهم في محافظات مصر المختلفة، لتوضيح الأمر فيما يتعلق بجدول الأجر الوظيفي، وقانون النقابة بعد تعديله" . 

وأفاد نقيب المعلمين بأن قانون لنقابة رقم 79 لسنة 1969 مرّ عليه نحو 50 عاماً وأصبح لا يواكب المتغيرات التي شهدتها النقابة، كما لا يتواكب مع العصر، وخصوصاً من الناحية المالية ، مشيراً إلى أن النقابة أرسلت مسودة القانون إلي 53 نقابة فرعية و315 لجنة نقابية في كافة ربوع مصر لعقد ورش عمل حول قانون النقابة وتم استقبال مقترحاتهم ، وجار وضع الصياغة النهائية لقانون النقابة الجديد لإرساله لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب ، ولافتاً إلى أنه تم تحويل اشتراكات المعلمين في التعديلات من مبلغ ثابت إلى نسبة مئوية، حتى نستطيع زيادة معاشات المعلمين وخدمة المعلمين في الأنشطة الأخرى، كما تم حذف المواد التي لا تتناسب مع العصر الحالي كشرط عضوية الاتحاد الاشتراكي للحصول على عضوية النقابة.