قالت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، التي يوجد مقرها في مالقا، إنّها تقدّمت رفقة 11 جمعية إسبانية بدعوى قضائية أمام النيابة العامة الإسبانية من أجل فتح تحقيق ضد ما تعتبره تجاوزاً للقانون من لدن السلطات الأمنية الإسبانية على خلفية الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن أرشيدونا خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية.

وقال بيان للجمعية، يوم الثلاثاء، إن "أطوار القضية تعود إلى يوم 20 نونبر الجاري، حيث مثل أمام القضاء عدد كبير من المهاجرين، أغلبهم جزائريون وبعضهم مغاربة، كانوا قد وصلوا إلى التراب الإسباني بطريقة غير شرعية عن طريق مجموعة من القوارب المطاطية، فقام سبعة قضاة للتحقيق منتمين إلى ثلاث محاكم مختلفة شرق إسبانيا بالحكم ابتدائياً بالزج بالمهاجرين سالفي الذكر بأحد مراكز الاحتفاظ بالأجانب أو إيداعهم بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا في إقليم مالقا".

وقال أحمد خليفة، رئيس الجمعية التي تنشط في مجال مساعدة المهاجرين في إسبانيا، إن "السلطات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بدل أن تقوم بذلك أرسلتهم إلى سجن جديد كان سيدشن منتصف الشهر المقبل"، عازية ذلك حسب أقوال مندوب الحكومة بجهة مورسيا إلى "العدد المرتفع للمهاجرين".

وحسب ما أفاد به رئيس الجمعية، في تصريح لهسبريس، فإن حوالي 500 مهاجرين، من ضمنهم نسبة كبير من المغاربة والجزائريين، وصلوا إلى التراب الإسباني، وقال إن جمعيته لا تتوفر على عدد مدقق للمغاربة الذين زج بهم في هذا السجن.

وأوضح خليفة، في التصريح، أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين تعدّ هذه الخطوة "غير قانونية"؛ وهو ما دفعها، رفقة مجموعة من المنظمات الحقوقية الإسبانية، إلى رفع شكاية إلى مؤسسة محامي الشعب للتدخل ومراقبة تنفيذ القانون.

كما قامت الجمعية بالدعوة إلى اجتماع طارئ للمجلس الإقليمي للهجرة، والذي يضم ممثلي كافة القطاعات المرتبطة بالهجرة بحكومة الأندلس، لتدارس الوضعية وحصلت على ترخيص من أجل تنظيم وقفة احتجاجية يوم 30 نونبر الجاري بمدينة مالقا.

وتقول الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين إن الموقف القانوني، الذي تستند عليه، "يكمن في أن سجن أرشيدونا ليس هو المكان القانوني لإيداع المهاجرين غير النظاميين؛ ذلك أن القانون الإسباني ينص على إيداعهم في مراكز الاحتفاظ، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع "غير حبسي".

وأوضحت الهيئة ذاتها أن هذا الأمر "يكرسه قانون الأجانب وكذلك القانون المنظم لمراكز الاحتفاظ وعدد من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوربية". كما ارتكزت الجمعية على كون "قضاة التحقيق لم يأمروا بحبس المهاجرين، بل بإيداعهم بمراكز الاحتفاظ أو بمقر الشرطة الرئيسي بقرية أرشيدونا".

جدير بالذكر أن الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، المؤسسة سنة 2003، هي جمعية اجتماعية وحقوقية تهتم بقضايا المهاجرين بصفة عامة، والمهاجرين المغاربة بصفة خاصة، ويوجد مقرها الرئيس بمدينة مالقا الإسبانية ولها فروع في كل من إشبيلية وغرناطة وألميريا والجزيرة الخضراء.

كما أن الجمعية مصنفة ضمن الجمعيات الإسبانية المتوفرة على صفة المنفعة العامة بمدينة مالقا، ولديها برامج اجتماعية تروم مساعدة المهاجرين خصوصاً المغاربة، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي ودعم التمدرس والتكفل باللاجئين.

وسبق أن تطرقت الصحف الإسبانية، في الأيام الماضية، لموضوع الزج بحوالي 500 مهاجر بسجن أرشيدونا خلافاً لما أمرت به السلطات القضائية، حيث تلقت مدريد انتقادات واسعة من لدن جمعيات حقوقية بسبب وضع مهاجرين غير شرعيين في السجن، ودعت عدد من الجمعيات إلى تصحيح الوضع وترحيل إلى مراكز الاحتفاظ بالأجانب.

جدير بالذكر أن أرقام المنظمة العالمية للهجرة تشير إلى أن 17 ألف شخص وصل، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير و15 نونبر الجاري، إلى إسبانيا عن طريق البحر مقابل 5445 شخصاً فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية؛ وهو ما يعني أن الرقم تضاعف أكثر من مرة.