بأغلبية ساحقة، وعلى وقع الزغاريد والتصفيقات، صوّت أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على قرار البقاء في الحكومة، الذي تقدم به المكتب السياسي للحزب، بعد إقالة وزيرين منه، هما الأمين العام نبيل بنعبد الله، الذي كان يشغل منصب وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، والحسين الوردي، المُقال من منصبه كوزير للصحة في حكومة العثماني.

ولم يتعدّ عدد أعضاء اللجنة المركزية المصوّتين ضد بقاء حزب التقدم والاشتراكية في حكومة العثماني 17 عضوا، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت، وصوّت أغلب الأعضاء لصالح قرار البقاء في الحكومة، استجابة للقرار الذي صادق عليه المكتب السياسي للحزب.

الأمين العام لحزب للتقدم والاشتراكية طلب من أعضاء اللجنة المركزية، قبل مرحلة التصويت، التصويت لصالح البقاء في الحكومة، وقال: "الرغبة في البقاء لا تعني أن حزبنا سيموت إذا خرج إلى المعارضة، بل لأننا نفضل أن نظل في الصيرورة إلى أن تتحسن الأمور".

من جهة ثانية، حفَلتْ كلمات أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، المُلتئمة اليوم السبت بمدينة سلا، لمناقشة مسألة بقاء الحزب أو خروجه من الحكومة، بعد إقالة وزيرين منه، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول اختلالات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، بـ"شكاوى" من استهداف حزبهم من طرف جهات لم يُشرْ أي واحد منهم إليها بالاسم.

"الشعور بالظلم هو من أصعب أنواع الأحاسيس التي يُمكن أن تنتاب الإنسان، ولكن حين نأخذ مصلحة الوطن بعين الاعتبار فإننا نترفع عن كل ما هو ذاتي"، يقول أحد الأعضاء، وقال آخر: "هناك جهات تستهدف حزب التقدم والاشتراكية، ونحن نريد أن تخرج هذه الجهات المعادية لحزبنا إلى العلن ليعرف الجميع من هي".

وانتقد رفاق بنعبد الله ما سمّوه "الانتقائية" في محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين لهم علاقة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، وقال أحدهم: "تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يُراع المصلحة العامة للوطن، وعلينا أن نقول ذلك للملك. نحن نحترم الملك ولكنّ هذا لا يمنع من أن نقول له لقد أخطأتَ في حقنا"، وأضاف: "نريد أن نعرف من يبيع الوهم للملك، عبر تقديم معلومات مغلوطة لتصفية حسابات سياسية".

وصبّت مداخلات أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في اتجاه أنّ قرار الإقالة التي شملت وزيرين من الحزب "استهداف للأمين العام للحزب والحزب برمّته"؛ فيما تساءل آخرون عن سبب عدم إقالة وزراء آخرين من الحكومة لهم علاقة باختلالات برنامج "الحسيمة منارة المتوسط".

وسايَر أغلب المتدخلين توجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي دعا إلى البقاء في الحكومة، معتبرين أنّ خروج "حزب الكتاب" إلى المعارضة ليس في صالحه، "لأن البلد مازال في حاجة إلى إسهامه في الحكومة". بينما قال آخرون إن خروج الحزب إلى المعارضة غيرُ مُجْد.."المعارضة غادي غير تزيد تكرفص علينا"، يقول أحدهم، متسائلا: "مْع مْن غادي نديرو المعارضة لا خرجنا من الحكومة؟ ما كاينش مع من".

ويبدو أنّ ما حفّز أعضاء حزب التقدم والاشتراكية على البقاء في الحكومة هو تلقّي قيادة الحزب اتصالات من طرف جهات عليا، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، في الكلمة التأطيرية للدورة الاستثنائية للجنة المركزية.

إسماعيل العلوي، عضو المكتب السياسي لـ"حزب الكتاب"، أكّد هذا المُعطى بقوله: "الحزب توصل برسالتين من أعلى مستويات الدولة، فحواهما، بالنسبة إلينا، أن الحياة السياسية في البلد تفرض علينا أن نستمر في النضال لتفعيل كل مضامين الدستور الذي يقتضي أن نستمر في الكدّ حتى نحوّل كل مضامينه إلى أمور ملموسة على أرض الواقع".

وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد التأم عقب إعلان إقالة وزيرين منه من حكومة سعد الدين العثماني، أواخر شهر أكتوبر الماضي، وأصدر بلاغا زاوج فيه بين "تقديره واحترمه لجلالة الملك ولقراراته السامية"، وفي الآن ذاته الدفاع عن الوزيرين المعنيّين بقرار الإقالة، معتبرا أنهما "أدّيا مهامهما العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبّعين في ذلك بقيَم ومبادئ الحزب القائمة على الروح للوطنية العالية وعلى ضرورة التخلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

في المقابل نادت بعض الأصوات من اللجنة المركزية بالخروج من الحكومة، "بسبب الشعور بالحُگرة"، كما قال أحد أعضائها، معززا طرحه بكون حزب التقدم والاشتراكية يختلف عن حزب الحركة الشعبية، الذي أقيل منه بدوره وزيران، وزاد: "حزبنا لم يُستهدف منه وزيران فقط، بل استهدف أمينه العام".