افاد مصدر برلماني انه تم استدعاء ثلاثة وزراء فرنسيين امام لجنة تحقيق برلمانية حول تصرف الحكومة خلال قضية وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك الذي كذب بشأن حساب مصرفي سري في الخارجوستستمع اللجنة التي شكلت في 24 نيسان/ابريل ايضا الى كاهوزاك، وستتناول اعمالها الفترة الممتدة بين الرابع من كانون الاول/ديسمبر عندما نشرت اولى معلومات عن حسابه في سويسرا، والثاني من نيسان/ابريل تاريخ اتهامه. وكان كاهوزاك اضطر الى الاستقالة في 19 اذار/مارس والوزراء الثلاثة هم وزراء الاقتصاد بيار موسكوفيسي والعدل كريستين توبيرا والداخلية مانويل فالس. ولم تحدد مواعيد جلسات الاستماع كما ورد اسما ادفي بلينيل مؤسس وصاحب موقع ميديابارت الذي كشف هذه المعلومات والمدير المركزي للاستخبارات الداخلية باتريك كالفار على لائحة الاشخاص الذين تم استدعاؤهم ووردت اسماء اعضاء سابقين في حكومة كاهوزاك على القائمة التي تضم 30 شخصا ووضعتها اللجنة. كما سيتم استدعاء فابريس ارفي الصحافي الذي كتب مقال ميديابارت ومعاون مدير مكتب رئيس الجمهورية الان زابولون ومدعي باريس فرنسوا مولينزواي شخص تستدعيه لجنة تحقيق برلمانية ملزم بتقديم افادته وفي حال تخلف عن المثول يتعرض لعقوبة السجن عامين وغرامة 7500 يورو ولجنة التحقيق التي طالب بها حزب اتحاد الديموقراطيين والمستقلين بزعامة جان لوي بورلو ترمي الى كشف "خلل محتمل" في عمل الحكومة وفترة العمل القصوى للجنة تحقيق برلمانية هي ستة اشهر ولا يمكن ان تتعلق بالموضوع نفسه لتحقيق قضائي جار. وفي هذه القضية فتح تحقيق قضائي حول الاختلاس الذي يتهم به كاهوزاك في حين ان اللجنة ستدرس سلوك الحكومة وبعد التنازل عن منصبه كنائب بعد استقالته، يلقي كاهوزاك اليوم الشكوك حول ترشحه المحتمل الى الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم من 16 الى 23 حزيران/يونيو في لو اي غارون (جنوب غرب) عن مقعده. وامامه مهلة حتى 24 ايار/مايو للترشح. وقدم الحزب الاشتراكي الذي اقصاه من صفوفه، مرشحا اخر.