اشتكت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب FALAM و الفيدرالية الوطنية النقل السياحي بالمغرب FNTT، مما أسمته تنصل الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها في حمايتهم من الإفلاس نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد.وطالب مهنيو القطاعين في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، “الحكومة وكل القطاعات الوزارية التابعة لها، والتي لها علاقة بالقطاعين، بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس من قبيل تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع”.ودعت الفيدراليتان الحكومة إلى التدخل العاجل من “أجل إنقاذ أسرهم من التشرد والضياع بسبب توقفهم الإجباري عن العمل منذ ما يزيد عن سنة، كما تم التذكير بتعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020 باعتماد معايير مهنية”.

وجددت طلبها لشركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، “باحترام مقتضيات عقد البرنامج 2022-2020 الرامي لإنعاش قطاع السياحة والالتزام بقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع وحجم تأثره من الأزمة”.كما عبرت الهيئتان عن استعدادهما من أجل الانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى السياحة الداخلية والنهوض بها.

قد يهمك ايضا

أرقام مخيفة ومساع لإنقاذ السياحة في المغرب من الإفلاس

مهنيو السياحة يراهنون على الحلول الرقمية لتجاوز مرحلة الأزمة