بعد الضجة الاعلامية التي أثيرت حول تزوير جوازات التلقيح المغربية وشهادات الكشف عن فيروس كورونا، كشف رضوان مفتاح، نقيب هيئة المحاميين بسطات، عن العقوبات والغرامات المالية التي تنتظر هؤلاء المزورين.وقال رضوان مفتاح، خلال مشاركته ضمن برنامج على قناة ميدي 1 تيفي، أن تزوير جواز التلقيح تصل عقوبته إلى خمس سنوات، لأنه يقع تحت طائلة الجرائم الالكترونية.وأضاف النقيب، أن تزوير شواهد الكشف عن فيروس كورونا، تصل عقوبتها حسب الفصل 361 إلى 3 سنوات والغرامة إلى 1500 درهم.

وكان رئيس النيابة العامة، أمر بالتعامل بكل صرامة مع المتورطين في قضايا تزوير الوثائق الصحية، وعلى رأسها جواز التلقيح وشهادات الكشف عن كوفيد 19 في المغرب ، مع التطبيق الصارم للقانون.وبعث رئيس النيابة العامة دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول تزوير الوثائق الصحية المرتبطة بكوفيد 19.

وحث رئيس النيابة العامة الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها.كما أكد رئيس النيابة العامة من خلال هذه الدورية، التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة.

قد يهمك ايضا

المغرب يبدأ في تصنيع و تعبئة لقاح كورونا رسمياً

تحذيرات من تناول هذه الأطعمة قبل تلقي لقاح كورونا