أصدر أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي مذكرة سرية، يتهمون فيها كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، بالتحيز ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في المراحل الأولى من التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية 2016، ولجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب أصدرت المذكرة بعد أسبوع من مناشدة كبار مسؤولي الأمن القومي بعدم الكشف عن التفاصيل السرية وعرضها للعلن.

وفي هذا السياق، قال ترامب "إن الكثير من الناس يجب أن يخجلوا من أنفسهم، بل وأسوأ من ذلك"، وتزعم المذكرة أن كبار المسؤولين الحكوميين يفضلون أعضاء الحزب الجمهوري على أعضاء الحزب الجمهوري، وتتهم المسؤولين الفيدراليين المكلفين بإنفاذ القوانين بإساءة استخدام سلطاتهم، حين طلبوا الإذن بمراقبة مستشار حملة ترامب السابق، كارتر بيدج. ويقول الديمقراطيون إنها محاولة من أعضاء الحزب الجمهوري للدفع برواية تضعف من التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016، وتنسيقها المحتمل مع حملة ترامب.

وكشف ترامب أن كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يسيسون عملية التحقيق المقدسة، وعززت التغريدات التي نشرها ترامب، والسماح بنشر المذكرة السرية، محاولته لتطهير المناصب العليا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، وسط خطر خسارة كروستوفر واري، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي التابع لترامب.

وطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الأسبوع بعدم نشر الوثيقة والتي يمكن أن تكشف عن مصادر وأساليب سرية، ولكن ترامب قرر نشرها دون الاكتراث لأي ردود فعل، رغم أن فرصة منع نشرها اتيحت لها. وأعد هذه المذكرة ديين نونيس، عضو الحزب الجمهوري ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وردا على رسالة ترامب على تويتر، وقال ممثل الحزب الديمقراطين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، إنه من غير المعقول أن يقوم أكبر مسؤول منتخب في الولايات المتحدة بنشر معلومات سرية لمهاجمة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وصاغ السيد شيف وغيره من الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات، مذكرة خاصة للاعتراض على نشر المذكرة، بينما صوت الجمهوريون في اللجنة عدم الموافقة على المذكرة الديمقراطية، ولكنهم أيدوا اقتراح مراجعة المذكرة السرية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، بول ريان، إن مؤيدي الإفراج عن المذكرة يؤيدون ذلك لصالح المزيد من الشفافية، ولفتت المتحدة باسم السيد ريان، أشلي سترونغ" تم مراجعة المذكرة لضمان أنها لن تكشف عن مصادر وأساليب جمع المعلومات الاستخباراتية لدينا".

وانتقد ترامب دوما وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وندد بالتحقيق الروسي ووصفه بأنه خدعة، وقال السيد ريان للصحافيين، إن المذكرة ليست محاولة لتقويض التحقيق الروسي، وأكد أن الكونغرس قام بدوره الرقابي.