أكدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على “أهمية الإنذار المبكر في الوقاية والحماية وتقوية العلاقات مع آليات الأمم المتحدة لتعزيز الوقاية من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ودعت إلى التفكير في توسيع مفهوم “مسؤولية الحماية” ليشمل الأزمات الصحية”.وأضافت بوعياش في لقاء رفيع المستوى نظمه مجلس حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 15 لإقرار مبدأ “مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”، الثلاثاء الماضي،  إن “الدستور المغربي ينص على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان، وهي التأكيد على الحقوق، حظر المساس بها وتجريم انتهاكها، وهو ما يشكل بالإضافة إلى المرجع الدولي، إطار عمل للوقاية من انتهاك حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها ضد نشر الخطابات الخطيرة، مضيفة أنه على هذا الأساس يعاقب القانون على كل أعمال الإبادة الجماعية و جرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”.

وذكرت المتحدثة ذاتها، بـ”الدور الذي يلعبه المجلس في مجال الوقاية من خلال اعتماده لمقاربة شمولية لا تقتصر فقط على العوامل ذات الطابع القانوني بل تتعداها إلى ما هو غير قانوني، والذي يمكن أن يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على تطور الأحداث، ويرتكز عمل المجلس على ثلاثة محاور رئيسية: “الوقاية من الخطابات الخطيرة” التي يؤدي تكاثرها إلى وقوع فظائع”.

ووفق ما أورده موقع المجلس، أوضحت أن “هذا النوع من الخطابات لا يمكن أن يجد له موطئ قدم في أي مجتمع تحترم فيه حقوق الأفراد، وعلى رأسها الحق في الحياة؛ و”رصد حقوق الإنسان” الذي يمكن من توقع الجرائم الفظيعة قبل وقوعها وإنذار الرأي العام الوطني والدولي حول الحوادث السياسية ذات الطبيعة التمييزية؛ ثم “حفظ الذاكرة” الذي يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. 

وأعلنت رئيسة المجلس أنه “سيتم خلال الأيام المقبلة إنشاء وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ، بروافده المختلفة، وتعزيز الهوية المغربية المتعددة وترسيخها في المناهج والبرامج المدرسية. ويأتي ذلك وعيا بأن الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة ل حقوق الإنسان وحفظ ذاكرتها يعتبر حجر الزاوية في السياسات التي من شأنها ضمان عدم التكرار”.

قد يهمك ايضا

أمينة بوعياش ترصد تقصير قانون محاربة العنف في حماية المغربيات

بوعياش تستعرض أصناف التضييق على الجمعيات‎