تباينت ردود الأفعال لدى الخبراء القانونيين والاقتصاديين عقب تصديق رئيس المصري الدكتور محمد مرسي على قانون الصكوك بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 شباط/ فبراير 2013. وصدق الرئيس على ملاحظات هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد الاطلاع على القانون والدستور، على أن يبدأ العمل به ابتداءً من الأربعاء، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية. رحب حزب "الحرية والعدالة" بالقانون الجديد، وقال عضو اللجنة الاقتصادية في حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور أحمد النجار إن "ثلاثة أحزاب إسلامية تشارك في وضع قانون ينظم إصدار الصكوك الإسلامية في الخارج لرفضهم القانون الذي تعتزم الحكومة المصرية طرحه قريبًا". وأعلنت وزارة المالية المصرية انتهاءها من إعداد قانون الصكوك الإسلامية، الذي تستهدف من خلاله تقنين طرح صكوك إسلامية بنحو 4 إلى 6 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام 2013. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية في "الحرية والعدالة" أن الاعتراض علي قانون وزارة المالية جاء لسببين، الأول وهو عوار شرعي يتخلل القانون، والثاني خلل في مدى دستورية القانون". وأضاف النجار "القانون عليه الكثير من الملاحظات الشرعية قد تصل به إلى مرتبة أنها صكوك غير شرعية وغير إسلامية". ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل "إن العام 2012 عام الصكوك بامتياز، إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها على 121 مليار دولار". وأضاف "تباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية، لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك مع حلول 2016م". وأضاف "شهدت سوق الصكوك نموًا كبيرًا. الصكوك خرجت أخيرًا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق، وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. لكن بعيدًا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها، أو تسد آفاق النمو تمامًا، وهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة في السوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين، وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك)". ولفت إلى أنه "لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق، وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة". ويعتقد الخبير الاقتصادي حسن الشافعي أن الحكومة لم تجد سبيلاً غير الصكوك للخروج من أزمتها الحالية، وهذا حقها لتجاوز تلك المرحلة. واضاف "أن هناك الكثير من الدول كررت هذه التجربة ونجحت، وبالفعل نحتاج لسيولة لتنفيذ الكثير من المشروعات أو استكمال خطط تم البدء فيها سابقًا". بينما يرفض حزب "المصريين الأحرار" الإصرار على هذا القانون وعدم السعي لإيجاد بدائل أخرى للتغلب على أزمة السيولة التي تواجهها مصر حاليًا، ويقول عضو المكتب السياسي في حزب "المصريين الأحرار" محمد نصير "لماذا نصر على قانون عليه مؤاخذات كثيرة، واعترض عليه الأزهر، ورفضته معظم الأحزاب ونرفض الاستعانة بالخبرات الاقتصادية وعباقرة الاقتصاد في مصر، ونلجأ للحول الأسهل، والتي لم يتم دراستها جيدًا". ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة ثغرة في قانون الصكوك الجديد تسمح بالنصب على المواطنين مثل شركات توظيف الأموال، بحسب قوله. ويضيف جودة "الصكوك مثلها مثل السكين فإذا قمنا بتقطيع الجاتوه وأكلنا كان استخدام السكين جيدًا، ولكن إذا ما طعنت بها من يجلس بجانبي فسأدخل السجن ويموت من طعنته. إذن المشكلة ليست في فكرة الصكوك نفسها ولكن في كيفية استخدام هذا القانون". وأعلن حزب "التحالف الاشتراكي" رفضه قانون الصكوك الجديد، معتبرًا أنه يقودنا للمزيد من الديون، وعزا ذلك لأسباب عدة منها "أنه أعطى الهيئات العامة والمحافظات حق الاستدانة بالصكوك، وهو ما يتعارض مع وحدة تمويل الخطة والموازنة، كما أنه يفتح الباب أمام الاجانب في امتلاك الأصول المصرية، ورغم حديث القانون عن الأصول المملوكة ملكية عامة، لم يتحدث عن الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة". ولفت الحزب إلى أن "القانون الجديد رفض أن يكون مقابل الصكوك حق انتفاع، وجعله نقل ملكية بما يعرض ثروات مصر للبيع، وأن الصكوك تجذب المستثمر الخليجي، ولا تمثل ميزة للمستثمر الدولي أو المصري". وشدد الحزب على رفضه للصكوك والاستدانة، مؤكدًا أن "مصر لديها أدوات اقتصادية ومالية يمكن من خلالها مواجهة الأزمة الحالية بإعادة توزيع أعبائها، وتحميل الأغنياء مسؤولياتهم، وعدم نقل أعباء الأزمة إلى الفقراء، على أن يتم ذلك بسياسة ضريبية عادلة وضرائب تصاعدية على الدخول، وبحد أدنى وأعلى للأجور، وبمواجهة الفساد، وتعديل التشريعات لمواجهته، وبوقف بيع الموارد الطبيعية بأسعار رمزية".