أدخلت هيئة الحكم بمحكمة النقض بالرباط، أمس الأربعاء، ملف “حراك الريف” إلى المداولة ولم تصدر أي قرار يخص ملف السجين ناصر الزفزافي ومن معه في هذه القضية ممن جرت متابعتهم بصك اتهام تضمّن عدة قضايا في علاقة بأحداث الحسيمة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة ذاتها قرارها الذي يتأرجح بين تأييد الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدار البيضاء في الخامس من أبريل من سنة 2019 أو إعادته إلى محكمة الإستئناف للمحاكمة مرة أخرى أو إلغائها.

وحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا فإن أعلى جهاز قضائي بالمملكة، عقد جلسته أمس الأربعاء ودقّق في الأحكام الصادرة في حق المعتقلين على خلفية هذا الملف الذي قاده ناصر الزفزافي وقضت المحكمة في حقه بعقوبة سالبة للحرية مدتها 20 سنة.

وعرفت الجلسة المذكورة بعد أربع تأجيلات متتالية، مرافعات هيئة دفاع المعنيين قبل البث فيه إما بتأييد الأحكام أو إرجاعها ووضعها بين يدي محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء بعد أن قضت المحكمة بعقوبة ثقيلة سالبة للحرية في حق الزفزافي ومن معه ويتعلق الأمر بكل من نبيل أحمجيق ووسيم البستاني وسمير إغيد.

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

أمن طنجة يحبط تهريب كمية ضخمة من حبوب الهلوسة والكوكايين
إحداث الفوضى في الشارع العام يقود 5 شباب للإيقاف