تعهدت الصين اليوم، ببناء شبكة عالمية لمكافحة الفساد، حيث تدرس حاليا تشريعا بشأن التعاون الجنائي والقضائي الدولي.

وقالت فو يينغ المتحدثة باسم الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية في الصين) "إن بلادها بصفتها أحد الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعهدت بتعزيز التعاون العالمي في إطارات مثل (منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ) ومجموعة العشرين".

وأكدت أن الصين تدرس حاليا قانونها الخاص لمساعدة العدالة الجنائية العالمية، مضيفة أن "الفكرة الرئيسية تتمثل بالاستفادة الكاملة من الآلية الدولية والقانون الدولي، لضمان مواجهة الهاربين الفاسدين بالجزاء المناسب بغض النظر عن مكان وجودهم".
كما أكدت أن الصين ستواصل بناء آلية مؤسسية على المستوى الوطني لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وأنه تم تنقيح قانون الميزانية لتحسين إدارة الإيرادات الحكومية والإنفاق وذلك لتعزيز الرقابة على السلطة.

وذكرت إن الصين تدرس أيضا إعادة النظر في القانون الجنائي لتعزيز الجهود المبذولة للحد من الإختلاس والرشوة، وإن تقديم الرشاوي لأقارب المسؤولين سوف يضاف إلى قائمة جرائم الرشوة.
تجدر الإشارة إلى أن القانون الصيني، الذي تم تنقيحه في العام الماضي، يحدد ميزانية الحكومة في أربعة أجزاء، الميزانية العامة وميزانية الصناديق التي تديرها الحكومة وميزانية الأصول المملوكة للدولة وميزانية أموال التأمينات الإجتماعية، وتخضع الأجزاء الأربعة جميعها للإشراف.

قنا