أعلن رئيس الوزراء الدنماركي الأحد أن بلاده تعتزم طلب مراجعة شرعة الأمم المتحدة حول وضع اللاجئين بحيث تكون منسجمة مع الوضع الراهن.

وقال لارس لوكي راسموسن لقناة "تي في 2" التلفزيونية "إذا استمر الوضع (على ما هو) أو تدهور (...) سنصل إلى مرحلة ينبغي فيها إجراء مباحثات لتصحيح قواعد اللعبة، والدنمارك لن تستطيع القيام بذلك بمفردها".

وأوضح رئيس الوزراء الذي يحظى في البرلمان بتأييد الحزب الشعبي المناهض للهجرة أن المطلوب ليس إعادة النظر في أسس الشرعة التي وقعت العام 1951، بل توضيح حقوق اللاجئين الذين سبق أن أقاموا في بلد أول.

وأضاف "إذا أقام احدهم في تركيا عامين أو ثلاثة أعوام هرباً من الحرب، هل عليه المغادرة إلى أوروبا وطلب اللجوء؟ القواعد تجيز ذلك اليوم ولكن سنبحث الأمر".

واعتبر أن هذه الخطوة يجب أن تتخذ على مستوى أوروبي وخصوصاً أن نحو مليون لاجئ وصلوا إلى أوروبا في 2015.

وفي الدنمارك، يدافع لوكي راسموسن عن مشروع مثير للجدل يقضي بمصادرة مقتنيات اللاجئين الثمينة لتمويل استقبالهم، وهو إجراء يهدف إلى احتواء تدفق طالبي اللجوء وسيحال على البرلمان في يناير (كانون الثاني).

وتسعى الدنمارك التي يقل عدد سكانها عن ستة ملايين إلى فرض قيود على سياسة استقبال اللاجئين.

وبين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وصل إليها أكثر من 18 ألف طالب لجوء وهو عدد يقل عشر مرات عن السويد المجاورة التي تتوقع استقبال 190 ألف لاجئ حتى نهاية العام.