قررت الحكومة البلجيكية اتخاذ حزمة إجراءات أمنية جديدة تستهدف مواجهة «الإرهاب والتطرف الديني»، ووقدم رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، في مؤتمر صحفي، الجمعة، 12 إجراءً ضد «الإرهاب»، مشيرا إلى أن «هذه الإجراءات كانت مقررة من قبل، إلا أن تسارع الأحداث بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها الشرطة في بلجيكا جعلتنا نسرع باتخاذها».

وأوقفت الشرطة البلجيكية، 13 شخصا في العاصمة، بروكسل، ومدينة «فيرفيرس» شرقي البلاد؛ بشبهة تحضيرهم لعمليات «إرهابية» ضد الشرطة، عقب ورود معلومات استخباراتية، فيما أوقفت الشرطة الفرنسية مواطنَين بلجيكيَين، على خلقية الهجمات في باريس.التدابير الجديدة التي عرضها رئيس ميشال، شملت تجريم السفر إلى الخارج لأغراض «إرهابية» وتوسيع لائحة الجرائم لتتضمن الجرائم التي تستخدم فيها أساليب معينة مثل «التحريض على الإرهاب والتوظيف والتدريب والسفر إلى الخارج لأغراض إرهابية».

وتشمل الإجراءات توسيع إمكانية سحب الجنسية البلجيكية و«بطاقة الإقامة المؤقتة» للمواطنين المقيمين على التراب البلجيكي، وسحب جواز السفر للأشخاص الذين يشتبه في أنهم يشكلون خطرا على النظام العام والأمن.

كما تنص الإجراءات الجديدة على تجميد الأصول في إطار تفعيل الآلية المنصوص عليها في قانون العقوبات لتحديد الأشخاص المتورطين في تمويل «الإرهاب».

نقلاً عن إفي