اعلن مسؤولان اوروبيان لوكالة فرانس برس ان الاتحاد الاوروبي قرر "اجلاء" العائلات والموظفين غير الاساسيين في بعثته في بوروندي التي تهزها اعمال عنف "استنادا الى تقييم جديد للمخاطر".

وقال مصدر اوروبي "قررنا ان نجلي موقتا العائلات وقسما من الموظفين غير الاساسيين لكن البعثة ستواصل عملها بشكل طبيعي".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات على تبني مجلس الامن الدولي بالاجماع قرارا الخميس تقدمت به فرنسا وقد يمهد الطريق لنشر قوات حفظ سلام في بوروندي بعد اشهر من العنف اثارت مخاوف من حدوث عمليات قتل جماعي.

وقتل ما لا يقل عن 240 شخصا وغادر اكثر من 200 الف شخص بلادهم منذ ان اعلن الرئيس بيار نكورونزيزا في نيسان/ابريل انه سوف يترشح لولاية ثالثة الامر الذي اعتبرته المعارضة غير دستوري. 

وقد اعيد انتخاب الرئيس في تموز/يوليو خلال انتخابات مثيرة للجدل لم توقف اعمال العنف التي اصبحت مسلحة. 

من جهتها، نصحت بلجيكا رعاياها بمغادرة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية على موقعها الالكتروني "منذ تشرين الاول/اكتوبر تفاقمت اجواء العنف وصدرت تصريحات معادية لبلجيكا واطلقت تهديدات ضد مواطنين بلجيكيين".

وتشير الوزارة بذلك الى هجوم عنيف شنه الحزب الحاكم في بوروندي الاربعاء على بلجيكا القوة المستعمرة السابقة التي اتهمها "بتسليح" المعارضة بهدف "اعادة استعمار" هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.

وقال باسكال نيابيندا رئيس حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديموقراطية-قوى الدفاع عن الديموقراطية في بيان ان "مجموعات الضغط البلجيكية وشبكات الاتحاد الاوروبي (...) تطلق تصريحات مريعة" تتعلق ب"ابادة" في بوروندي "بهدف وحيد هو حماية شبكة سياسية يمولها المستعمر البلجيكي ويسلحها في هذا البلد الصغير لتدميره".

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية ان "كل الرحلات الى بوروندي لا ينصح بها وننصح البلجيكيين الموجودين في بوروندي حاليا ووجودهم غير اساسي بان يغادروا البلاد".

واوضح ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس "انه ليس امر باجلاء شامل للرعايا لكننا ننصح البلجيكيين بدراسة الوضع ومغادرة هذا البلد اذا كان وجودهم فيها غير ضروري".

نقلًا عن "أ.ف.ب"