وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس، القانون الذي أقره الكونغرس قبل أسبوع والقاضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية الرابعة.

وسبق أن فرضت على بيونغ يانغ مجموعة من العقوبات الدولية والأمريكية بعد ثلاث تجارب نووية سابقة في 2006 و2009 و2013. لكن القانون الجديد الذي يأتي رداً على تجربة السادس من يناير (كانون الثاني) يشدد نظام العقوبات الأمريكية.

وهذه العقوبات التي تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الأمريكية، تستهدف أي شخص أو شركة تساعد نظام بيونغ يانغ وخصوصاً في الحصول على معدات لصنع أسلحة دمار شامل.

وأقر الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، أنه إذا كان ممكناً فرض عقوبات على كل الكيانات التي تقدم مساعدة إلى كوريا الشمالية في هذه المجالات، فسيكون "صعباً" استهداف الشركات الصينية المرتبطة ببيونغ يانغ.

وقال: "ليس الهدف معاقبة الصين. ولكن إذا كان ثمة كيانات تساعد (النظام) ونعلم بأنها موجودة، فستتم معاقبتها"، مطالباً إدارة أوباما بموقف حازم.

والأربعاء، ذكر المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش إرنست، بأن استراتيجية واشنطن في هذا الملف تقوم على العمل مع حلفائها في المنطقة (اليابان وكوريا الجنوبية) وأيضاً "مع شركاء مثل روسيا والصين اللتين لديهما تأثير معين على النظام الكوري الشمالي".