فشل نواب البرلمان القبرصي في التوصل لاتفاق على مسألة سيارات "الليموزين" الخاصة بكبار المسؤولين في الدولة. فبعد مناقشات دامت على مدى ستة أشهر، لم يتوصل المشرعون لإجماع على الطريقة المناسبة لدفع ثمن التنقلات الخاصة بكبار المسؤولين والموظفين بالخدمة المدنية، بالرغم من أن البرلمان أعلن أمس "إغلاق" باب المناقشة. وقال انجليوس فوتسيس نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إنهم يحاولون الاتفاق جميعا على المقترح النهائي للحد من عدد المسؤولين الذين يحق لهم الحصول على سيارة من قبل الدولة، ولكنهم لم يتفقوا حتى الان على كم عدد مسؤولي الدولة الذين يحق لهم ذلك، وكم عدد المسؤولين من بين الذين سيحصلون على سيارة ، يحق توفير سائق لهم، كما أن هناك بعض التفاصيل العالقة مثل الوقود والصيانة. وقد أبلغ المشرعون الصحافة أمس بأنهم يريدون التوصل لاتفاق عادل ولكن هناك حاجة لتسوية بعض التفاصيل قبل التوصل إلى إجماع حول هذه المسألة. وكان النواب، حسبما ذكرت صحيفة /سايبروس ميل/ القبرصية ، قد طرحوا في يوليو الماضي اقتراحا بتقليص الامتيازات الخاصة بالسيارات الفارهة للمسؤولين ليتم عرضه على جلسة موسعة للبرلمان ، ولكن هذا لم يتم ، وأعلن النواب أمس أنهم اختتموا المناقشات المطولة وستطرح المسألة برمتها لمناقشتها خلال جلسة موسعة آخر هذا الأسبوع أملا في التوصل لتسوية نهائية.