كثفت المفوضية الأوروبية الضغط، اليوم الأربعاء، على بولندا لحملها على الاستجابة لمخاوف الاتحاد الأوروبي حول إصلاحات قضائية قامت بها وارسو، محذرة من أن بروكسل سوف تصدر قائمة تتضمن مجموعة اعتراضات رسمية، في حال عدم إحراز تقدم حقيقي بحلول يوم الاثنين.

وتعرضت حكومة بولندا المحافظة، التي تسلمت السلطة في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، لانتقادات شديدة بسبب عدة إجراءات قال منتقدون إنها تهدف لتقوية قبضة الحكومة على المحكمة الدستورية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية.

وفتحت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقاً في يناير(كانون الثاني) بشأن الإصلاحات، مستخدمة آلية غير مسبوقة تهدف إلى حماية قيم الاتحاد الأساسية.

ومنذ ذلك الحين، أجرى نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس، سلسلة من المحادثات مع السلطات البولندية بهدف بحث مخاوف المفوضية، لكنه لم يحرز تقدماً ملموساً في حل القضية.

وذكرت المفوضية في بيان أنها سوف تعلن يوم الإثنين رأياً بشان سيادة القانون يوضح مخاوفها "ما لم تحرز السلطات البولندية تقدماً كبيراً" نحو العمل على إزالة هذه المخاوف.

وتتاح الفرصة لوارسو حتى ذلك الحين كي تبدي رد فعل، قبل أن توصي المفوضية باتخاذ إجراءات لمعالجة الموقف. وفي حال عدم امتثالها، قد تواجه بولندا نظرياً في النهاية تعليق حقها في التصويت في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق مخاوف الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بقوانين حول قدرة الحكومة على تعيين قضاة في المحكمة الدستورية، وجعل إصدار الأخيرة أحكاماً أمراً أكثر صعوبة، بالإضافة إلى تعديلات في مجال الإعلام تعطي وارسو صلاحيات أقوى في تعيين كبار المسؤولين في القنوات العمومية.