أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، على ضرورة رحيل المجالس العسكريّة في بوركينا فاسو وغينيا ومالي عن السلطة في أسرع وقت، داعيا من جهة ثانية الدول الغنية إلى الوفاء بوعودها بمساعدة البلدان النامية بلا تأخير في مواجهة “حال الطوارئ المناخية”.

وقال غوتيريش في دكار بعد لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي “اتفقنا على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع (في واغادوغو وكوناكري وباماكو) من أجل إرساء عودة النظام الدستوري في أقرب وقت”.

وشهدت منطقة غرب إفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي (غشت 2020 وماي 2021) وغينيا (شتنبر2021) وبوركينا فاسو (يناير 2022).

ورأى غوتيريش في الاتّحاد الإفريقي “نموذجًا لناحية التعاون الإقليمي”، مشيرا إلى أنّه ناقش مع سال “الجهود المشتركة ضدّ الإرهاب والتطرّف العنيف” في غرب إفريقيا.

وبعد السنغال، يتوجّه غوتيريش إلى النيجر ونيجيريا. وهو تحدّث عن تمسّكه “بعمليّات إفريقيّة للسلام ولمكافحة الإرهاب يُنفّذها الاتّحاد الإفريقي بدعم من الأمم المتحدة” على غرار عمليّات جارية حاليًا في إفريقيا، تحديدًا في مالي.

وبات هذا البلد بؤرة لعدم الاستقرار في منطقة الساحل منذ 2012. وامتدّ عنف الجهاديّين من أراضيه إلى جارتيه، بوركينا فاسو جنوبا والنيجر شرقا.

وقال الأمين العام إنّ “حال الطوارئ المناخيّة (…) تزيد المخاطر الأمنيّة”. وأضاف “الدول الإفريقية وعلى الرغم من أنّها ليست مسؤولة (عن التغيّر المناخي) فإنّها غالبا ما تكون أولى ضحاياه”، مشددا على أنّ “التمويل المرصود للقضايا المناخية يجب أن يُخصّص نصفه لبرامج التكيّف والصمود من أجل مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفا”.

وتابع غوتيريش “حان الوقت للتحرّك. حان الوقت للوفاء بالوعد (بتقديم) مئة مليار دولار في السنة الذي أُطلق في باريس”، في إشارة إلى وعد لم ينفّذ بعد تعهّدت فيه الدول المتقدّمة توفير المبلغ لدول الجنوب اعتبارا من العام 2020 لمساعدتها في تمويل عملية التحوّل البيئي والتكيّف مع تداعيات الاحترار المناخي.

في دكار، زار غوتيريش موقع المقرّ المستقبلي للعمليّات الإقليميّة للأمم المتحدة فضلا عن موقع وحدة تصنيع يُفترض أن تبدأ قريبا إنتاج عدد من اللقاحات، بينها تلك المضادّة لكوفيد-19.

واعتبر غوتيريش أنّه “من غير المقبول اليوم أن يكون نحو 80 في المئاة من السكّان الأفارقة لا يزالون غير ملقّحين” ضدّ كوفيد-19، داعيا الدول الغنيّة وشركات الأدوية الكبرى إلى وضع حدّ لهذا “الإفلاس الأخلاقي الخطير” من خلال توفير مزيد من الجرعات والاستثمار “في الإنتاج المحلّي للّقاحات”.

وتطرّق غوتيريش أيضا إلى مسألة آثار الحرب في أوكرانيا على إفريقيا، قائلا إنّ النزاع في هذا البلد يودّي إلى “تفاقم أزمة ثلاثيّة” في مجالات الغذاء والطاقة والمال.

في هذا الإطار، أشار سال إلى “التأثيرات الدراماتيكيّة” للحرب “على اقتصادات (…) البلدان النامية” وما ينتج عنها من “تهديدات بالمجاعة” في إفريقيا، مشددا على “الحاجة إلى خفض التصعيد في المسرح الأوكراني”.

ولتمكين بلدان القارّة الإفريقيّة من المواجهة، حضّ غوتيريش مجددا المؤسّسات الماليّة الدوليّة على أن تتّخذ “في شكل عاجل (…) إجراءات لتخفيف الديون (…) حتّى يتسنّى للحكومات تجنّب التخلّف عن السداد، والاستثمار في شبكات الأمن الاجتماعي والتنمية المستدامة لشعوبها”.