جوبا - المغرب اليوم
سعى مجلس الامن السبت الى تليين تحفظات حكومة جوبا عن ارسال قوة "حماية" افريقية الى جنوب السودان بناء على قرار من المجلس، لانهاء النزاعات الداخلية في هذا البلد.
وخلال لقاء مع اهم وزراء حكومة الرئيس سلفا كير شرح سفراء دول مجلس الامن ال15 اهمية وضرورة ارسال هذه القوة الاضافية المؤلفة من 4000 عنصر الى جنوب السودان الذي انهكته الحروب المتتالية.
وقال احد الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان الوزراء الجنوب سودانيين "فوجئوا على ما يبدو بان اعضاء مجلس الامن تكلموا بلغة واحدة. وقد فوجئوا بلهجة المندوب الروسي وايضا المندوب الصيني الذي تكلم بصفة من فقد جنديين عاملين في القوة الدولية".
وكانت روسيا والصين امتنعتا عن التصويت خلال جلسة مجلس الامن في الثاني عشر من اب/اغسطس التي صدر عنها قرار قضى بنشر قوة حماية من اربعة الاف عنصر تتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات القوة الدولية الموجودة اصلا في البلاد والبالغ عددها 13 الف عنصر.
وتعرضت هذه القوة للكثير من الانتقادات بسبب عجزها عن حماية المدنيين خلال المعارك الضارية التي نشبت في جوبا في تموز/يوليو الماضي.
وخلال هذه المواجهات التي استخدمت فيها الاسلحة الثقيلة بين قوات الرئيس كير وقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار، تعرضت قاعدة لقوة الامم المتحدة للقصف المدفعي ما ادى الى مقتل عنصرين صينيين يعملان في اطارها.
وفي ختام الاجتماع اعرب الوزراء الجنوب السودانيون والدبلوماسيون عن تفاؤل حذر في تصريحاتهم الصحافية.
وقال وزير الشؤون الحكومية في جنوب السودان مارتن اليا لومور "اريد ان اطمئن شعب جنوب السودان الى ان الشائعات التي تقول ان الامم المتحدة تريد مصادرة حرياتنا عبر ارسال قوات اجنبية الى بلادنا لا اساس لها من الصحة".
وردا على سؤال حول انتشار قوة الحماية الجديدة اكتفى بالقول "نحن بصدد دراسة الاجراءات" التي ستترافق مع نشر هذه القوة.
-اعادة البلاد الى السكة-
من جهتها اعتبرت السفيرة الاميركية سامنتا باور ان اللقاء كان "مفيدا" معتبرة انه اتاح "دحض المعلومات الخاطئة عن نوايا مجلس الامن".
وعبر الرئيس سلفا كير مع نائبه تابان دينغ مرارا خلال الاسابيع القليلة الماضية عن رفضهما لنشر هذه القوة الجديدة للامم المتحدة معتبرين ان الصلاحيات المعطاة لها تنتهك سيادة البلاد.
ومن المقرر ان يلتقي السفراء ال15 الرئيس كير بعد ظهر الاحد.
وكان السفراء ال15 الذين وصلوا الجمعة الى جوبا، التقوا المسؤولين الدينيين الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين في جنوب السودان.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الاسقف الكاثوليكي في جوبا بولينو لوكودو لورو، "يجب ان تأتي هذه القوة، ويجب ان تأتي الان. اعتقد ان هذه القوة ستساعدنا على التقدم في تطبيق اتفاق" السلام.
وقد عرضت معارك تموز/يوليو للخطر اتفاق السلام الضعيف الموقع في آب/اغسطس 2015 لانهاء حرب اهلية بدأت قبل 18 شهرا واسفرت عن عشرات الاف القتلى.
واضاف الاسقف الكاثوليكي "باعتبارنا بلدا، لا تتوافر لدينا الوسائل لتسوية هذه المشكلة، لا نستطيع وحدنا وضع البلاد في الطريق الصحيح. ولا تنطوي حاجتنا الى المساعدة على ما من شأنه ان يشكل اذلالا لنا".
وتعتبر الكنيسة الكاثوليكية او البروتستانتية سلطة معنوية محترمة ومؤثرة في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون اكثرية سكانه. وقد اضطلع الاساقفة في السابق بدور كبير في البحث عن حلول سلمية، سواء على الصعيدين المحلي او الوطني.
فإلى الكنائس غالبا ما يلجأ سكان جنوب السودان هربا من المعارك، كما حصل في تموز/يوليو في العاصمة.
-حظر على الاسلحة-
واضطر رياك مشار بعد معارك تموز/يوليو الى الفرار من جوبا. ثم اقيل من حكومة الوحدة الوطنية وخلفه في منصب نائب الرئيس حليفه السابق تابان دينغ، رغم استياء انصار مشار الذي بات لاجئا في الخرطوم.
ودعا المونسنيور لوكودو الى اعتبار القوة الجديدة "قوة مصالحة".
واتسمت موجة العنف التي اندلعت في جوبا في تموز/يوليو، بوقوع جرائم وعدد كبير من عمليات الاغتصاب الإتني، اذ استهدفت قوات سلفا كير المتحدرة من اتنية الدينكا، اتنية النوير التي ينتمي اليها مشار.
واعتبر الاسقف الانغليكاني دانيال دنينغ بول ان "الامم المتحدة هي موقتا الاب لشعب جنوب السودان".
واذا عرقلت الحكومة انتشار القوة الجديدة، فان مجلس الامن الذي سيلتقي كير الاحد، سبق ان هدد بفرض حظر على الاسلحة.