تحدثت الحكومة النيجيرية في بيان عرضت فيه نتائج التحقيق الذي اجرته حول استخدام اموال مخصصة للشؤون الامنية، عن فساد يشوب عقود تجهيز القوات المسلحة النيجيرية التي تقاتل اسلاميي جماعة بوكو حرام.

واوضح البيان الذي صدر مساء الخميس ان لجنة تحقيق انشأها الرئيس محمد بخاري الذي انتخب العام الماضي، اكتشفت انه تم منح عقود دفاعية الى شركات "تفتقر الى الأهلية التقنية الضرورية".

واشار ايضا الى إبرام عقود استثنائية لشراء آليات عسكرية وسترات واقية من الرصاص ومناظير للرؤية الليلية وثلاث "آليات جوية" لم تحدد طبيعتها.

واضاف البيان ان آليات مدرعة اخرى سلمت في 2007 للاستخدام في عمليات حفظ السلام في السودان، "أصيبت ايضا بأعطال فاضحة". ويعرض التقرير عمليات تدقيق في حسابات عقود أُبرمت بين 2007 و2015.

وجاء في البيان ان "عددا كبيرا من العقود لم يلتزم بالاجراءات، خلافا لقانون الشراء، وشابتها ممارسات اتسمت بالفساد".

وسيستخدم التقرير الرئاسي لتوجيه اعمال لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية المكلفة مكافحة الفساد.

وخلال تصديهم لاسلاميي بوكو حرام، اشتكى الجنود النيجيريون من سوء التجهيز في مواجهة متمردين استولوا على مناطق شاسعة في شمال شرق البلاد.

واتاح شن هجوم عسكري مضاد بمساعدة من البلدان المجاورة، استعادة مدن كان سيطر عليها الاسلاميون، لكن هؤلاء يواصلون شن هجمات متفرقة وتنفيذ اعتداءات.

ووجهت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في تحقيقاتها اتهامات الى مسؤولين عسكريين كبار. لكن هؤلاء ينتمون بصورة حصرية تقريبا الى المعارضة، ما اثار انتقادات ضد فريق الرئيس بخاري المتهم باستخدام حملة مكافحة الفساد لاضعاف معارضيه.