أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية عن التزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، وشدد على ضرورة أن تبقى الموارد النفطية الليبية تحت السيطرة الخالصة لشركة النفط الوطنية.
كما أكد أعضاء المجلس في بيان صدر عنهم ضرورة أن تمارس حكومة الوفاق الوطني الإشراف الوحيد والفاعل على المؤسسات الاقتصادية والمالية، بدون حكم مسبق على التدابير الدستورية المستقبلية، بما يتفق مع الاتفاق السياسي الليبي.
ودعا أعضاء المجلس قادة ليبيا إلى انتهاز هذه الفرصة المهمة لحل خلافاتهم حول البنك المركزي الليبي، وشجعوا عملهم باتجاه توحيد مؤسسات ليبيا في إطار الاتفاق السياسي الليبي. كما حثوا كل الليبيين على العمل معا بروح من التسوية السلمية، والانخراط بشكل عاجل وبناء لضمان تهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات جامعة وسلمية وذات مصداقية.