لا يزال الجدل مستمراً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول التجهيز الفني السليم للشرطة الاتحادية وزيادة أفرادها على نحو مناسب في ظل التهديد الإرهابي المتزايد.

وقال شتيفن ماير المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير، المنتمي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، رتب كل شيء بالفعل كي يكون متوافراً لدى الشرطة الاتحادية عدد كاف من الأفراد والتجهيزات.

ولكن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا رالف شترنغر اتهم الاتحاد المسيحي بأنه يتبع سياسة التقشف في الشرطة الاتحادية على نحو مبالغ فيه.

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي بزعامة ميركل الذي يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

يذكر أن رئيس الحزب الاشتراكي زيغمار جابرييل الذي يشغل أيضاً منصب نائب ميركل اتهم الاتحاد المسيحي في وقت سابق بتحمل مسؤولية أوجه القصور القائمة حالياً في التجهيزات والأفراد لدى الشرطة بسبب سياسة التقشف التي اتبعها على مدار أعوام طويلة. ولكن دي ميزير رفض هذا الاتهام.