وسع الحزب الحاكم في تركيا الجمعة الى داخل صفوفه حملة التطهير التي يجريها بحق انصار الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب والذي رد بحدة على اصدار مذكرة توقيف تركية بحقه.

وتصاعد التوتر بين انقرة وعواصم الغرب وخصوصا على وقع تبادل تصريحات حادة مع فيينا وعدم تاكيد واشنطن زيارة وزير خارجيتها جون كيري لتركيا.

واعلنت وكالة انباء الاناضول الحكومية ان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا امر بـ"تطهير" صفوفه من انصار الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا.

وبذلك تتسع حملة التطهير التي بدأت اثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو في تركيا وشملت خصوصا الجيش والقضاء والصحافة والتعليم مع اقالة او توقيف 60 الف شخص.

وامرت مذكرة حزب العدالة والتنمية التي وقعها المسؤول الثاني في الحزب حياتي يازجي "بالاسراع في تطهير الحزب" بهدف التخلص ممن هم "على صلة بتنظيم فتح الله غولن الارهابي". وهذه التسمية اعتمدتها انقرة للدلالة على انصار غولن المتهمين بالتغلغل في المؤسسات والمجتمع التركي وانشاء "دولة موازية".

وبحسب النص الذي اوردته وكالة الاناضول فان عملية التطهير المطلوبة داخل حزب العدالة والتنمية "ينبغي الا تفسح المجال للشائعات او الاضطرابات داخل الحزب".

وكان غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ زمن طويل، والذي ينفي اي ضلوع في محاولة الانقلاب، حليفا لاردوغان قبل القطيعة بين الرجلين في 2013 فيما كان الاخير رئيسا للوزراء.

واصدرت تركيا بحقه الخميس مذكرة توقيف تمهيدا لتقديم طلب رسمي الى الولايات المتحدة لتسليمه.

ورد غولن الجمعة في بيان مقتضب مذكرا بانه "دان مرات عدة محاولة الانقلاب" ونفى "اي ضلوع" في هذه القضية.

وقال "من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فان مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) اردوغان الى التسلط والابتعاد عن الديموقراطية".

واعتبر محاميه الاميركي، ان لا وجود لاي دليل ضد موكله يستدعي تسليمه الى السلطات التركية.

وقال المحامي ريد وينغارتن في مؤتمر صحافي الجمعة في واشنطن "لم نر أي دليل مباشر أو غير مباشر يكون مقنعا (...) او اي ذرة دليل" ضد غولن.

وتابع وينغارتن "نظريات المؤامرة وتهديدات الرئيس اردوغان ليست قوية بما فيه الكفاية لزعزعة النظام القانوني الاميركي. لهذه الاسباب، نعتقد ان السيد غولن ينبغي ألا يتم تسليمه ولن يسلم".

وحذر اردوغان مساء الخميس من ان حملة التطهير الجارية والتي اثارت احتجاجات حادة في الخارج لم تطاول بعد "سوى قليل من كثير وما خفي اعظم".

وذكرت وكالة الاناضول ان 12 من 14 صحافيا من صحيفة زمان التي كانت تابعة لغولن قبل ان تضع السلطات اليد عليها، هم قيد التوقيف الاحتياطي.

وتبادلت تركيا والنمسا كلاما خرج عن حدود الدبلوماسية الجمعة، مع اتهام انقرة لفيينا بالعنصرية في حين دعتها الاخيرة الى تخفيف لهجتها غداة تبادل انتقادات حادة بينهما بشأن الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو للتلفزيون التركي ان "العنصرية هي عدو حقوق الانسان. الاجدى بالمستشار النمسوي (كريستيان كيرن) ان يهتم بشؤون بلاده. فالنمسا اليوم عاصمة العنصرية المتشددة".

وسرعان ما رد وزير خارجية النمسا سيباستيان كورز على تويتر بقوله "احض وزير الخارجية (التركي) على ضبط النفس وارفض انتقاداته بشدة. على تركيا تخفيف (...) لهجتها وافعالها".

اما اردوغان فشن اعنف هجوم له على الغرب منذ محاولة الانقلاب في تركيا، متهما البلدان الغربية بعدم دعمه فيما لم يزره اي مسؤول غربي كبير اثر ما حصل.

لكن وزير الخارجية الاميركي جون كيري قد يكون المسؤول الغربي الاول الذي يزور تركيا، على الاقل بحسب ما اعلنت انقرة. واكد تشاوش اوغلو ان نظيره الاميركي سياتي في
وتأتي الزيارة المرتقبة لكيري في حال تاكدت وسط توتر متزايد في العلاقات التركية الأميركية نتيجة مطالبة انقرة لواشنطن بتسليم غولن.

ودعا كبار المسؤولين الاتراك تكرارا الولايات المتحدة الى تسليم غولن، واحيانا بنبرة حادة. فقد اتهم اردوغان واشنطن ب"ايواء" غولن و"توفير ملاذ له".

والخميس كررت الحكومة الاميركية ان هذه الالية القضائية تستغرق وقتا. وقال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان وزارة العدل "ما زالت تحاول تحديد ما اذا كانت الوثائق المرفوعة تشكل فعلا طلب تسليم رسمي".

من جهته، تعهد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف في مؤتمر صحافي مع اردوغان الجمعة ان يطرد الى تركيا اي شخص ينتمي الى شبكة غولن وله "صلات بالارهاب". لكنه لم يصل الى حد الالتزام باغلاق ثلاثين مدرسة كانت انقرة زودته قائمة بها.

ونزارباييف هو اول رئيس اجنبي يزور انقرة بعد ثلاثة اسابيع من محاولة الانقلاب.