وافق البرلمان السويسري، يوم أمس، بأغلبية 126 صوتا مقابل 67 وامتناع ثلاثة عن التصويت، على مقترح حكومي بتعديل الإجراءات المتبعة في استقدام العمالة الوافدة من الاتحاد الأوروبي بما لا ينتهك الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين.

وحظي المقترح الحكومي بتأييد واضح من أحزاب اليسار ويمين الوسط في مقابل تعنت نواب اليمين المتشدد التابعين لحزب (الشعب السويسري) الذي يتمسك بتطبيق حرفي لبند دستوري يعطي الحق للسلطات السويسرية في تحديد نسبة العمالة الوافدة بشكل عام ومن
الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.

وينص المقترح الحكومي على أن تبذل السلطات قصارى جهدها لتغطية احتياجات سوق العمل من الكفاءات المهنية المتواجدة بالفعل في سويسرا قبل استقدام عمالة أجنبية. كما يمنح المقترح الحكومي مكاتب العمل التابعة للحكومة في المقاطعات أولوية الحصول على فرص العمل المتاحة قبل تعميمها على بقية المقاطعات في حال عدم العثور على الكفاءات المطلوبة محليا.