اعلنت الحكومة البوروندية في بيان انها "ترفض" القرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي الجمعة بمبادرة من فرنسا وينص على نشر 228 شرطيا تابعين للامم المتحدة في البلاد.

وقال البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الاربعاء ان "حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بارسال اي قوة الى اراضيها".

واكدت الحكومة البوروندية ان خطوة من هذا النوع تشكل "انتهاكا للقواعد الاولية التي تحكم اسرة الامم المتحدة وتنتهك خصوصا سيادتها واراضيها".

وكان مجلس الامن الدولي قرر الجمعة نشر 228 عنصرا من شرطة الامم المتحدة في بوروندي من اجل المساهمة في اعادة الهدوء الى البلاد وفرض احترام حقوق الانسان.

وينص القرار الذي اقترحته فرنسا وأقره المجلس باغلبية 11 صوتا وامتناع اربعة عن التصويت (مصر والصين وانغولا وفنزويلا) على نشر هذه القوة "لفترة اولية مدتها عام" يمكن تمديدها او تعديلها اذا اقتضت الحاجة.

وكانت بوروندي اعلنت قبل ذلك انها لن تقبل باكثر من خمسين شرطيا تابعا للامم المتحدة قبل صدور هذا القرار الذي امتنعت اربع من الدول الاعضاء في المجلس عن التصويت عليه واقر باغلبية 11 بلدا.

وتشهد بوروندي منذ نيسان/ابريل من العام الماضي ازمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد اعيد انتخابه في تموز/يوليو الماضي.

واسفرت اعمال العنف عن سقوط اكثر من 500 قتيل ودفعت اكثر من 270 الف شخص الى مغادرة البلاد.