عبرت فرنسا الثلاثاء، "عن قلقها الشديد" إزاء مشروع قانون إسرائيلي يمهد الطريق أمام تشريع مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، داعية الاحتلال الإسرائيلي إلى "احترام التزاماتها الدولية".

يشار إلى موافقت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية يوم الأحد، على مشروع قانون يمهد إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن هذه الخطوة تعتبر غير شرعية في نظر المجتمع الدولي والقضاء الإسرائيلي.

لكن مشروع القانون لا يزال بحاجة للتصويت عليه في ثلاث قراءات في الكنيست الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال "مشروع القانون هذا، إذا اعتمد، سيشكل مساساً جديداً بحل الدولتين وسيساهم في تصعيد التوتر على الأرض بشكل إضافي، كما أنه يثير قلقاً شديداً لدى فرنسا".

وأضاف أن "فرنسا تذكر بأن الاستيطان وبكل أشكاله غير مشروع بنظر القانون الدولي، وندعو إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية".

وتعتبر المجموعة الدولية المستوطنات غير شرعية، وقد نددت الولايات المتحدة أمس الإثنين بمشروع القانون هذا، معربة عن أملها في ألا تتم المصادقة عليه.