اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قوات الامن المصرية في الاسكندرية (شمال) باخفاء اشخاص بمن فيهم اطفال وتعذيبهم لاجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر الخميس واستند الى شهادات لمحامين واهالي المعنيين.

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها انه اثناء حملات مداهمة للامن في الاسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 شباط/فبراير الفائت تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 اطفال، مؤكدة ان هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه امام النيابة العامة، بحسب ما افاد محامو واهالي 6 من الموقوفين.

غير ان مسؤولا كبيرا في الامن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه ان "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا ان "من يتعرض للتعذيب عليه ان يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها". 

وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور. 

وقبل ظهورهم، دأب الاهالي على السؤال عن ابنائهم في النيابة العامة دون الحصول على اجابات وافية. 

ونقل الاهالي عن ابنائهم المعتقلين ان سلطات الامن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير.

وقالت زاما كورسن-نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة. تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق".

وتقول منظمات حقوقية مصرية واجنبية ان عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للاخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الامر الذي تنفيه الشرطة بشدة. 

ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الاهالي ان المتهمين تعرضوا اثناء توقيفهم لاعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد". 

ومن بين 23 شخصا اوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 شباط/فبراير الفائت. كما افرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في آذار/مارس.

وبحسب التقرير فان 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.

ومنذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، شنت السلطات حملة قمع واسعة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها قتل فيها اكثر من 1400 شخص كما جرى توقيف آلاف اخرين. 

الا ان حملة القمع امتدت بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية الى الديموقراطية والذين ايدوا الاطاحة بمرسي قبل ان يعارضوا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 غير ان كثيرا من غير المنشغلين بالسياسة يدفعون ثمن حملات الاعتقالات العشوائية، بحسب حقوقين.

وقالت كورسن-نيف ان "أجهزة الأمن المصري تخفي وتعذب الأطفال بناء على اشتباهات واهية بجرائم تمس ممتلكات، أو لمجرد مشاركتهم في احتجاجات". وأضافت "تستحق العائلات المصرية سلامة أطفالها والمحاسبة لمسؤولي الأمن، الذين آذوهم بكل قسوة".