بدأ القضاء التشادي اليوم الجمعة جلسات جنائية خاصة في نجامينا لمحاكمة 29 شخصا  متهمين "بالاغتيال" و"التعذيب" يشتبه في تواطؤهم مع  الرئيس السابق حسين حبري المطاح به في 1990، والملاحق بتهم جرائم ضد الانسانية والمعتقل في دكار.

وفي هذه المحاكمة الاولى للجرائم المنسوبة الى الرئيس السابق وبعضها يعود تقريبا الى ثلاثين سنة، يمثل المتهم الاساسي صالح يونس احد قادة الجهاز الذي كان يبث الرعب المسمى "مديرية التوثيق والامن" (المخابرات).
وقال برونو لوابامبي ماهولي مدعي عام نجامينا لدى افتتاح الجلسة رسميا "انها محاكمة تاريخية يترقبها التشاديون منذ زمن طويل".
واضاف امام الحاضرين ومن بينهم عدد من الضحايا ان "المحاكمة ستكون نزيهة وعادلة ليتمكن التشاديون من ان يدركوا ان الجهاز القضائي ليس آلة قمع".
وعقدت الجلسة الافتتاحية في غياب المحامين، لان نقابة محامي نجامينا تقوم باضراب لمطالبة الدولة التشادية بتسديد متأخرات من الرسوم.
ووصل المتهمون - ومعظمهم من عناصر الجهاز الامني - الى قصر العدل وسط تعزيزات امنية هائلة في حافلة درك تحيط بها قوات كبيرة.
وفي مؤشر الى الرعب الذي كانت تزرعه تلك "المديرية" خلال الثمانينيات، يخفض بعض سكان نجامينا الصوت عندما يمرون امام المباني السابقة التي كان مقرا لها رغم انها قد حلت.
وفي قفص الاتهام هناك ايضا محمد جبريل الذي قالت اللجنة الوطنية التشادية للتحقيق انه احد "اشرس الرجال في ممارسة التعذيب" في تشاد خلال تلك السنوات الحالكة.

(أ ف ب)