رفض البرلمان الأفغاني، الأربعاء، القاضية المرشحة لرئاسة المحكمة العليا، في مؤشر جديد على الأزمة السياسية التي تعيشها حكومة كابول.

وكانت حماية حقوق المرأة من بين الوعود الانتخابية للرئيس أشرف عبد الغني، وكان تعيين القاضية في هذا المنصب سيصبح علامة فارقة في مسار الدولة التي حكمتها طالبان يوما ومنعت مشاركة المرأة في كل أوجه الحياة العامة تقريبا.

ويكافح عبد الغني لتنفيذ برنامجه السياسي، ورغم مرور 9 أشهر على تسلمه منصبه لم يستكمل تشكيل حكومته بعد.

وجاء قرار البرلمان، الأربعاء، بعد أن صوت المجلس الأسبوع الماضي ضد من رشحه الرئيس ليقوم بأعمال وزير الدفاع.

نقلًا عن "سكاي نيوز"