فرض مجلس الامن الدولي الاربعاء سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية بعد التجربتين الاخيرتين النووية والبالستية اللتين أجراهما النظام الشيوعي.

وتم تبني قرار المجلس الذي طرحته الولايات المتحدة، باجماع الأعضاء بمن فيهم الصين، الحليف الوحيد لبيونغ يانغ.

وسارع الرئيس الاميركي باراك أوباما الى الترحيب بالقرار معتبرا انه رد "حازم وموحد وملائم" على التجربتين النووية والبالستية لبيونغ يانغ في السادس من كانون الثاني/يناير والسابع من شباط/فبراير، اللتان شكلتا خرقا لقرارات أممية عدة.

وقال الرئيس الاميركي في بيان ان "المجتمع الدولي تحدث بصوت واحد ووجه الى بيونغ يانغ رسالة بسيطة: على كوريا الشمالية ان تتخلى عن برامجها الخطيرة وتختار طريقا افضل لشعبها".

وشدد السفير البريطاني ماثيو ريكروفت على ان هذه العقوبات "هي بين الاكثر شدة التي تم تبنيها بحق بلد"، فيما رحب نظيره الفرنسي فرنسوا دولاتر بـ"عقوبات غير مسبوقة ولكنها محددة الهدف".

وامل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بان "يضع هذا الرد الحازم للمجلس حدا للاستفزازات ويؤدي الى استئناف الحوار".

واعتبر السفير الصيني لو جايي ان القرار ينبغي ان يكون "نقطة انطلاق" لاستئناف المفاوضات المعطلة حاليا حول تفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي.

-رقابة على السلع-

وللمرة الاولى، سيطلب من الدول الأعضاء في الامم المتحدة تفتيش كل السلع من كوريا الشمالية وإليها.

وعليها ايضا ان تحظر على السفن التي تشتبه بانها تنقل شحنات غير قانونية الى كوريا الشمالية التوقف في موانئها.

ويفرض القرار أيضا قيودا جديدة على الصادرات الكورية الشمالية بهدف الحد من قدرة النظام على تمويل برامجه العسكرية.

وسيكون محظورا على بيونغ يانغ بيع الذهب والتيتانيوم والمعادن النادرة المستخدمة في مجال التكنولوجيا، كما لن تكون قادرة على شراء وقود الطائرات والصواريخ.

ووفقا للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، فإن بيونغ يانغ تحقق عائدات بقيمة مليار دولار سنويا من تصدير الفحم، و200 مليون دولار من بيع خام الحديد.

ويشدد القرار القيود المصرفية المفروضة أصلا ويلزم الدول بحظر اجوائها على اي طائرة يشتبه بنقلها بضائع بصفة غير شرعية الى كوريا الشمالية.

-توسيع القائمة السوداء-

واكدت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة امام مجلس الامن ان السكان في كوريا الشمالية يعانون الجوع فيما بيونغ يانغ تخوض سباقا على التسلح.

وقالت سامنتا باور ان هذا السباق يشكل "تهديدا استثنائيا ومتناميا للسلام والامن" وصولا "الى القدرة على ضرب غالبية الدول الاعضاء في هذا المجلس".

ويضيف النص الى قائمة العقوبات الدولية 16 شخصا و12 كيانا ساعدوا بيونغ يانغ على تطوير أسلحتها النووية والبالستية، من بينها وكالة الفضاء الكورية الشمالية.

وعلاوة على ذلك، ينص القرار على وجوب طرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين "المتورطين في أنشطة غير مشروعة".

ومنذ ان توصلت واشنطن وبكين الى اتفاق بشأن القرار الاسبوع الماضي، تدفع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بقوة باتجاه تبن سريع للقرار.

لكن روسيا طلبت مزيدا من الوقت لدرس مضمونه. واقتطعت بعض التعديلات التي وصفها السفير الياباني موتوهيدي يوشيكاوا بـ"التغييرات الطفيفة والتقنية".

وبحسب المسودة النهائية لمشروع القرار التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، فقد شطب اسم ممثل صناعات التعدين الكوري الشمالي في روسيا من القائمة السوداء.

وتخضع كوريا الشمالية اصلا لاربع مجموعات من العقوبات الدولية منذ ان اجرت اول تجربة نووية في 2006، تلتها تجارب اخرى في 2009 و2013 و2016.

لكن هذه العقوبات لم تمنع النظام الشيوعي من مواصلة سباقه الى التسلح، كما قال خبراء في الامم المتحدة مؤخرا.

وقالت روبرتا كوهين الخبيرة في معهد الابحاث الاميركي بروكينغز ان الصين وروسيا "ستجدان ثغرات كالعادة" للامتناع عن تطبيق العقوبات بشكل صارم.

لكنها اضافت ان تعزيز العلاقات العسكرية بين واشنطن وسيول وطوكيو بما في ذلك مشروع الدرع المضادة للصواريخ، يظهر للصين "انها لا تستطيع الاستمرار في نهجها السابق" في ترك جارتها تتحدى الاسرة الدولية.

وذكر دبلوماسيون ان الصين التي بدت مستاءة من مبادرات جارتها وحليفتها، عملت طوال الاسابيع السبعة للمفاوضات مع واشنطن على خفض سقف العقوبات الجديدة.

وتخشى بكين انهيارا للنظام الشيوعي يؤدي الى تدفق لاجئين على حدودها ولا ترغب في كوريا موحدة على حدودها تخضع للنفوذ الاميركي. وهذا القلق تشعر به الى حد ما روسيا.